اكد مصدر حكومي أن قرار تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أو إلغاءه لا زال قيد الدراسة على طاولة رئيس الوزراء، ولا يوجد قرار رسمي لغاية اللحظة ، مرجحاً صدور القرار خلال ايام .

وشدد المصدر في تصريحات على أن صلاحية تمديد العمل بأي أمر دفاع بيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

 

بدوره أكد مصدر نيابي اليوم أن اللجنة النيابية المشتركة طلبت من الحكومة تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.