وأكد التقرير الصادر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، والذي حمل عنوان "المناخ والتنمية الخاص بالأردن”، الحاجة إلى الاستثمارات بهدف التكيف مع انخفاض توافر المياه، دون زيادة الضغط على قطاع الطاقة.

كما أكد حاجة البلاد لضمان الأمن المائي والطاقة والغذائي كجزء من تنميتها، محذّرا من أن التأخير في مواجهة الحقائق المناخية، "سيزيد من تفاقم تحديات التنمية في الأردن”.

وأشار إلى ضرورة تحسين المياه والطاقة والأمن الغذائي، والذي يصب في صميم احتياجات الأردن التنموية، معتبرا أن "كفاءة المياه والحفاظ عليها من الأولويات في جميع القطاعات لتقليل العبء المالي”.

وأدرج التقرير العلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي ضمن مسارات التكيف مع ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة عبر الاستثمارات في إمدادات المياه.

أما بخصوص تبعات تغير المناخ على تفاقم ندرة المياه مقابل ارتفاع الطلب على المياه في الوقت ذاته، فبين التقرير أن فرص زيادة إمدادات المياه في الأردن قليلة ومكلفة؛ مدرجا على رأسها "تحلية المياه ونقل المياه لمسافات طويلة وبتكلفة كبيرة (حيث تشمل الخطط الحالية العقبة – عمان من خلال مشروع الناقل الوطني”.

ولفت إلى أن الخيار الآخر لزيادة إمدادات المياه نحو الأردن؛ يتمثل في شراء المياه من دول أخرى قد تكون أقل تكلفة، ولكن يبقى أسير السيادة والظروف السياسية.

وشدد على حاجة الأردن، في ظل مضيّها بمشاريع تزويد المياه، لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن كفاءة استخدام المياه، لاسيما وأن أكثر من 50 % من المياه المزودة تعاني التسرب أو الخسائر التجارية.