إنطلاقا من المصلحة الوطنية العليا والواجب الوطني المقدس في حماية الجبهة الداخلية الأردنية من عبث العابثين وطمع الطامعين علينا ان نكون اكثر صرامة في مصارحتنا لواقعنا وان نكون اكثر صدقا مع انفسنا ليبقى الأردن آمناً مستقراً على الدوام .

في البداية وبعيداً عن طريقة المجاملة الفارغة ومسح الجوخ ولعق حذاء الحكومة على حساب المصلحة الوطنية كما يفعل هؤلاء الصغار الأقزام،الذين لا هم لهم إلا السعي وراء المال بشتى الوسائل والطرق لتحقيق مصالحهم الشخصية الدنيئة وبعيداً عن لغة التنظير والشعارات الفارغة التي لا تخدم الوطن في ظل سخونة أجواء الأزمات السياسية والإقتصادية المعقدة وخصوصاً تلك الطبول الورقية الفارغة التي تُقرع هنا وهناك بهدف تمزيق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة وتأزيم الدولة الأردنية على مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية والأمنية تماشياً مع زوبعة الربيع العربي !

لا أظنكم تجهلون الحقائق وحجم ما نحن فيه من فساد إداري ومالي بل إنني متيقن بأنكم تعرفونها كما تعرفون أبناءكم .. لكن الغريب هو الكم الهائل من الانتقادات الموجهة حول هذا الموضوع وسط غياب رؤية واضحة تسهم في حل الأزمات السياسية والاقتصادية وإستبدالها بخلط الأوراق ومناقشة الأحداث بصورة معقدة في سبيل أن تحل المشاكل الداخلية وهذا بطبيعة الحال ليس بشرف وطني،ولا بمواطنة صالحة لأن المشاكل الداخلية والأزمة الإقتصادية لا تحلّ بهذه الطريقة وسط غياب الإرادة الشعبية عن طاولة التفاهم والحوار الوطني لإحداث الاصلاح على كافة المستويات حتى بدأنا اليوم نعيش في الشارع الأردني حراكاً ذو ملامح جديدة ومواجهة نادرة إزدادت صعوبة مع طبيعة التحديات وسط صراع الإرادات فالحكومات المتعاقبة تجازف ببعض التوتر في الشأن الداخلي مقابل كسر إرادة الإسلاميين ونخبة الحراك الشعبي وهم بدورهم يحاولون إرباك الدولة وإثارة القلق داخل أروقة مؤسسات الدولة الرسمية بعد انغلاق قنوات الحوار وإنسداد أفاق التفاهم والمشكلة أن كلا الطرفين لا يريد الإعتراف بذلك وصولاً الى مرحلة التعنت السياسي نظراً لغياب الأعمال الجدية على ارض الواقع في إداراة الأزمات وهذا بحد ذاته قد يؤدي الى أمور خطيرة ليست في مصلحة الأردن وشعبه الأصيل .

للأسف نحن نعاني اليوم من التخبط في إدارة الأزمات السياسية والإقتصادية ولا نزال نتعامل معها بالاتجاهات القديمة ولم نرى أو نسمع لغاية هذه اللحظة ان هناك قرار حكومي مستقل نابع من المصلحة الوطنية العليا يصب في خدمة القضايا الوطنية بما يضمن وضع مصلحة الأردن ومواطنه وأمنه في سلم أولوياتها بعيداً عن التسيب وعدم المبالاة .

والسؤال المطروح هنا ما السبب الرئيسي وراء تأخر حل الأزمات السياسية والإقتصادية في الشأن الداخلي الأردني هل هو فشل برامج الحكومة بعدم قدرتها على تنفيذ الإصلاحات السياسية والإقتصادية أم أننا أمام حكومات لا تعمل لأجل الوطن والمواطن أم أن ماكينة الحرمنه والفساد ما زالت تنخر في عروق الدولة أم أن عدم ثقة الشعب بالحكومة يصعب المهمة أمامها ويولد لديها حالة من الإحباط والإنكسار في طريقة إدارة الأزمات الحالية والتي ما زالت معقدة وتتجه نحو التشابك أكثر وليس الحل .

لذلك لابد للمطبخ السياسي الأردني ان ينتقل بشكل سريع من مرحله الأقوال الى مرحلة الأفعال والتطور والبناء لنعالج قضايانا الوطنية بعيداً عن الضحك على الذقون حتى لا نصحو لآحقاً وقد فقدنا كل شيء .