تشكيل الحكومات في الأردن يستند على إرادة ملكية سامية يتم فيها تكليف رئيسا تتوفر فيه روح القيادة والكفاءة وحسن الادارة في الأداء الذي يخلق الفرص ويعظم الانجازات و يحافظ على مقدرات الوطن الموروثة والمكتسبة وتصون كرامة شعبه و تحفظ حقوقه ، وتملك رؤية تنسجم مع المصالح الوطنية العليا من الناحية السياسية والاقتصادية والإجتماعية والصحية .......الخ.

لكن عندما تُشكل الحكومة فإنها في بعض الأحيان تخضع للمتغيرات والمتطلبات الداخلية والإقليمية والدولية، ومن الممكن أحيانا أن تخضع للمزاجية والشخصنة عند تشكيلها ، فتبتعد َ عن مضمون كتاب التكليف السامي، فحكوماتنا المتعاقبة لا نعرف متى تبدأ وكيف تنتهي، وتفتقر في اغلبها الى الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية واضحة المعالم ولا تحظى بتأييد شعبي اوحزبي بشكل عام ، ورؤساؤها وكوادرها وأعضاها من الكثرة بأن تحولوا إلى عبء على الدولة والموازنة هم وعائلاتهم وأنسبائهم وشركائهم في المصالح التي ترتبط مع بعضها، بالاضافة الى مئات من النواب والاعيان الذين نعرف كيف وصل بعضهم الى هذه المواقع ..

ورؤساء الحكومات في الغالب ينتسبون الى فئات اجتماعية صغيرة، يتداولون ويتنابون بالتوريث والمصاهرة والتزكية التي تعرض امام اصحاب القرار، وانتماء بعضهم للوطن( لا مثيل له)؛ فهولاء منتمون بمقدار ما يكسبون منه او ما ينهبون من ثرواته، مع ان الحكومات تستبدل اسرع من استبدال الحكام الاداريين في وزارة الداخلية او مدراء مؤسسات الدولة وقليل منهم ما زال محفوظا في ذاكرة المواطن الاردني ينظر اليهم بكثير من التقدير والاجلال كونهم قادة حقيقين ورموزا للوطن وفي طليعة هؤلاءالشهيد وصفي التل ، والشهيد هزاع المجالي الذين قضوا نحبهم في ظروف معروفة رحم الله شهداء الوطن وكنا نتمنى من حكومة دولة الدكتور عبدالله النسورأن تسير على نفس النهج والقوة مع مواكبة العصر والمتغيرات والمستجدات والتي تأخذ بالمعايير الدولية و تتماشى مع المصلحة الوطنية العليا .

أمد الله في عمركم يا دولة الرئيس فكم سعدنا بكم ونحن نتطلع أن تسيرواعلى غير ما سارعليه من سبقكم، وتوسمنا الخير فيكم عندما تم تكليفكم بتشكيل الحكومة، ونحن نشارك جلالة الملك بالتطلع الى النهوض بالوطن وقيادة المسيرة والخروج بها الى بر الامان، بالرغم من ادراكنا لصعوبة المهام المسندة لحكومتكم المؤقتة محدودة الصلاحيات في ظل غياب السلطة التشريعية في هذه المرحلة الدقيقة والمرتبطة باجراء الانتخابات وتسيير امور الدولة الى ان يتم تشكيل حكومة برلمانية جديدة تملك الصلاحيات الحقيقية وتتحمل مسؤولياتها الكاملة في التبديل والتعديل لاصدار القرارات السيادية والحاسمة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمليها المرحلة القادمة.

ومع اننا ندرك صعوبة موقفكم في تفسير معارضتكم لقانون الصوت الواحد وموافقتكم على الاشراف على تطبيقه والتنظير له و قد حاولتم أن تكونوا في صف المعارضه ومع الحراك الشعبي الهادف عارضتم كل هذا وانتم على مقعد البرلمان المنحل قبل فترة ليست ببعيدة، والشعب الاردني يدرك ويعرف انكم لم تمنحوا الثقة للحكومات السابقة، وكنا يا دولة الرئيس نتطلع الى اجراءات اقتصاديه واضحة تدعو فيها لخلق فرص عمل انتاجية مستدامة وتحد من البطالة لتخفف الاعباء عن كاهل المواطن المنهك اقتصاديا .

وللأسف انكم و بسرعة مفاجئه وبغير سابق انذار قفزتم يا دولة الرئيس الى الاقتصاد الوهن بطريقة مرفوضة شعبيا أثارت الرأي العام حين اصبتم الدينار العليل بضربة ساحقة عندما ألمحتم الى ان الحكومة امام خيارين كل منهما أمر من الأخر اما رفع الاسعار او تخفيض الدينارفكأنها رصاصة طائشة أصابت هدفا ثمين ( كذلك هو تصريحكم ) .

وكأنكم لا تعرفون ان تخفيض الدينار والعبث في قيمته امر غير مرغوب فيه شعبيا واقتصاديا، وأدى هذا التصريح يا دولة الرئيس الى زعزعة ثقة المواطن بعملته الوطنيه و أوجدتم بلبلة بين المواطنين ادت الى ازدياد الاسعار وتحويل المدخرات بالدينارالى العملات الاجنبية خوفا من هبوط قيمة العملة المحلية فكان لهذا التصريح المتسرع اثرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد الوطني فقد كان الأخطر "تخفيض الدينار او ارتفاع الاسعار".

ونخشى من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي ومتلازمة (رفع الاسعار وثورة الجياع) التي شهدها الاردن اكثر من مرة قي عهده الحديث، فأمن الاردن بكل اشكاله يا دولة الرئيس الأكرم اهم من تنفيذ الاشتراطات والتذاكي على عقول المواطنين و مشاعرهم .

وترافق تشكيل حكومتكم مع بدء التوقيت الشتوي فاذا بكم تتخذون قرارا متسرعا تلغون فيه التوقيت الشتوي ليبقى التوقيت الصيفي علما بان التوقيت الذي سار عليه الاردن منذ عهد الامارة هو التوقيت الشتوي الذي يراعي موقع الاردن بالنسبة لخطوط الطول و دوائر العرض في الكرة الارضية التي كانت منسجمة مع نشاطات حياتنا اليومية و التي اعتدنا عليها بتناوب التوقيتين الصيفي والشتوي .

و لكنكم يا دولة الرئيس اتخذتم قرار و يبدو انه لم يخضع للدراسه والتمحيص فضربتم عرض الحائط بكل المبررات التي ساقتها و قدمتها الحكومات من قبلكم ولم تقدموا اي تبرير او تعليل منطقي يقنع الرأي العام في هذه المرحلة الصعبة والمؤثرة التي تسود دول الاقليم والوضع المحلي المرتبط بالاقتصاد الضعيف وعلاقتة مع الفساد المستشري.
وهنا يكمن العلاج الناجع سواء في الجوانب الاقتصادية وتوفير الطاقة ، وتوثيق العلاقات المتبادلة مع البنوك و المصارف الغربية وغيرها التي ازداد الفرق بيننا و بينها ثلاث ساعات ، بالاضافة الى ما يكابده المواطنون والاطفال من البرد القارس وصعوبه المواصلات وتغير نمط الحياة نتيجة التلاعب بالتوقيت ، ولم تكلف الحكومة نفسها عناء تبرير منطقي او اقتصادي او اجتماعي واضطررتم بعد ذلك الى تغيير توقيت دوام موظفي الدوله فكان قراركم مثالا صارخا عل "دكتاتورية" متأصلة لا تراعي وزنا للرأي الأخر ومؤشرا واضحا على المزاجية في التفاعل مع حياة الناس .

فكيف تقنع الحكومة نفسها باصدار قرارات كثيرة وتحمل المواطنين اعباءها ونتائجها التي تصل عواقبها الى جيوب الناس الفارغة والمنهكة نتيجة القرارت المتسرعة وغير المدروسة والحالة الاقتصادية البائسة ، ان الوطن ليس خاضعا لمزاجية اي فرد او مجموعة تحيط بكم فالرأي العام والمصلحة العامة هي الأهم ، ونحن الاردنيون نثمن الثقة والمسؤلية التي اولاها جلالة الملك عبد الله الثاني لكم عسى ان تكونوا من اهلها ونأمل ان تصدروا قرارات متأنية و مدروسة وتحظى بثقة المواطن وتحفط المصلحة العامة و تراعي المشاعر.

اذ اننا نثمن ونثني على قرارتكم بوقف التعيين في دوائر الدولة والمؤسسات العامة التي تعزز سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف وتبعده عن الشبهات التي يستغلها البعض لحين استكمال المرحلة المؤقتة.

ونحذرمن مزاجية القرارات التي تسيء للمواطن من تصفية الحسابات في بعض مؤسسات الدوله السيادية و غيرها بازاحة بعض الموظفين من اماكن عملهم الى اماكن اخرى بطريقة فظه غليظه ذات دلالة على المغالبة وكسر الارادة تنم عن غضب وينظر الى هذه الطريقه الرديئة انها لا تصب في مصلحة الوطن لانها تعكر صفو المزاج و صفاء النفوس ولا تقنع العقول وان كان هنالك من مصلحة في ازاحة اي مسؤول او احالتة الى التقاعد فيفترض ان تكون في اطار القانون الذي يضمن حقه دون ان تلجئه الى تقديم الاستقالة لمواجهة التعنت غير المسؤول..