يقف حزب العمال مع جميع المطالب المشروعة لقطاع نقل البضائع ونقل الركاب، ويدعم مطالب سائقي الشاحنات على وجه الخصوص الذين اضربوا في مختلف محافظات المملكة احتجاجا على رفع اسعار المحروقات، لا سيما الديزل.

ويطالب حزب العمال الحكومة التراجع عن مسلسل رفع اسعار الديزل والكاز وباقي المحروقات لان الكلف الاقتصادية الاجتماعية باتت خطيرة جدا وتهدد السلم المجتمعي، هذا عدا عن مخالفة مسلسل الرفع هذا لنص المادة ١١١ من الدستور الاردني والتي تنص على انه لا تفرض ضريبة ولا رسم الا بقانون، في حين تعدل الحكومة ضريبة المبيعات الخاصة على السلع والخدمات ومنها المحروقات بالكيفية التي تريدها ودونما عودة الى مجلس الامة بعدما تنازل لها المجلس عن هذه الصلاحية بموجب قانون ضريبة المبيعات وهو القانون المخالف للدستور نصا وروحا. 

ويذكر الحزب الحكومة بان قطاع النقل شان قطاعات اخرى عديدة في البلد يعاني معاناة شديدة منذ عام ٢٠١١، وحال العاملين فيه في تدهور مستمر جراء ازمات شتى كان على رأسها الضرائب المغالى بها المفروضة على كل المحروقات، هذا ناهيك عن اغلاقات الاسواق السورية والعراقية بسبب الحروب والاضطرابات الامنية والشروط السعودية الصعبة المفروضة على الشاحنات الاردنية والمنافسة غير العادلة مع الشركات الكبرى كالمصفاة والمناصير وتوتال، هذا ناهيك عن تداعيات ازمة كورونا فالحرب الروسية الاوكرانية، الامر الذي جعل هذا القطاع باكمله في مهب الريح، لا سيما مئات السائقين العاملين لحسابهم الخاص.

ويدعو الحزب الحكومة الى العودة عن دمج وزارة النقل مع الاشغال العامة والاسكان وتخصيص كوادر مؤهلة ذات خبرة قادرة على انعاش قطاع النقل الذي يوفر فرص عمل لالاف الاسر ويخلق قيمة مضافة مهمة عبر توليد سلسلة من الاعمال المباشرة وغير المباشرة التي تخدم القطاع.

ان وضع سياسات رشيدة لقطاع النقل، سيؤدي الى توفير المزيد من فرص العمل للاردنيين وضخ المزيد من السيولة في الاسواق وتوفير فرص عادلة امام صغار المالكين في مواجهة الشركات الكبرى، وهو ما يؤدي الى انعاش الطبقة الوسطى التي تحتضر جراء غياب سياسات فعالة للحماية الاجتماعية وجراء تدهور المستوى المعيشي. 

عاش الوطن وطوبى لمن يعملون من اجله.