وأوضح الهواري أن مرد ذلك يعود إلى إقرار تعريف جديد للطفل ضمن قانون حقوق الطفل الذي أصبح ساري المفعول مؤخرا، بحيث يكون كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره طفلا، وهو ما يستلزم رفع سن الشمول للأطفال من ست سنوات كما هو معمول به الى 18 عاما، لكن في اطار محددات جديدة وبعد وضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون حقوق الطفل.

وبين الوزير أن النسبة العامة للمشتركين في التأمين الصحي في المملكة تبلغ 72 %، منهم 10 % في القطاع الخاص والباقي مناصفة بين القطاعين الحكومي والعسكري.

ولفت الى ان الاجراءات الجديدة من شأنها رفع اعداد المؤمن عليهم فضلا عن ان التوجه يرمي إلى توسيع الشريحة تدريجيا وصولا الى التأمين الصحي الشامل.

وينسجم تعريف الطفل في مسودة قانون حقوق الطفل مع تعريفه في الاتفاقية الدولية، حيث يعرف الطفل في القانون بأنه: "كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة”.

يشار في هذا الصدد إلى أن قانون حقوق الطفل التي تم بدء العمل على إعداده منذ العام 2008 أقر بصيغته النهائية العام الحالي (اي قبل نحو شهرين) وشهد جدلا كبيرا الى ان اقره البرلمان وأصبح نافذا.

إلى ذلك كشف الهواري ان الوزارة وسعت من الفئات المشتركة في التأمين الصحي، لافتا الى انه تم السماح وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.

وأشار أيضا إلى تعديل نظام التأمين الصحي المدني الذي تم بموجبه توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل العديد من الفئات غير المشمولة بأحكام هذا النظام، ومن أبرز هذه التعديلات: استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا سن الثامنة عشرة، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والاناث العازبين والعازبات الذين أتموا الخامسة والعشرين من العمر مقابل بدل شهري.

وقال إن التعديلات أتاحت للمشترك اضافة الزوج (أو الزوجة) العاملة أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره عشرة دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر.

وتابع أن التعديلات أتاحت للمشترك إضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين.

ولفت الهواري الى ان التعديلات الجديدة أتاحت للمشترك اضافة أخواته (العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً) سواء كنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور، أو لهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين، وذلك مقابل دفع بدل شهري مقداره خمسة عشر ديناراَ.

ويبلغ مجموع المؤمنين على نفقة صندوق التأمين الصحي الحكومي نحو 3503689 شخصا، بينهم اطفال دون 16 عاما يبلغ عددهم 650 الف طفل. وفق احصائيات وزارة الصحة.

كما بلغ العدد التراكمي للحاصلين على التأمين الاختياري (المادة 30)، تأمين حامل متبرع دم عدا من هم فوق 60 عاما نحو 69049 شخصا، بينما بلغ العدد التراكمي للبطاقات لمن هم فوق 60 عاما 128626 شخصا.

فيما بلغ العدد التراكمي للحاصلين على بطاقة الشفاء لمرضى السرطان، نحو 2408 اشخاص، وعدد الحاصلين على تأمين فئة الامان الصحي (اسر فقيرة، شبكة امان اجتماعي، معونة وطنية، قرية الغويبة، اقليم البتراء) نحو 1287941 شخصا.

وبلغ العدد التراكمي للموظفين والمتقاعدين ومنتفعيهم نحو 1361387 شخصا.

ومن بين الـ3.5 ملايين مؤمن عليه، يوجد اطفال دون 6 سنوات عددهم 650 ألفا، ومنتفعو معونة وطنية وكبار سن فوق 60 عاما، وفئة الاشد فقرا، وأسر فقيرة، وعددهم مليون و408 آلاف مؤمن عليه ضمن الدرجة الثالثة.

وبلغ عدد المشتركين إلزاميا بحكم الوظيفة العامة في مختلف درجات التأمين، مليونا و388 ألفا، منهم في الدرجة العليا نحو 2883، والأولى 208346.