وقال التقرير إن هناك نحو 310.700 آلاف دينار رسوم مستحقة على مستشفيات خاصة حتى نهاية العام 2020 تم تحصيل 98.300 ألف دينار منها، ودون أن تترتب على المستشفيات أي غرامات.

وأشار إلى عدم تجديد ترخيص 1296 عيادة طب بشري حيث تم ترخيصها لمرة واحدة عام 2014 علما ان قاعدة بيانات أمانة عمان الكبرى أظهرت ترخيص 2260 عيادة طبيب حصلت على رخص مهن من الأمانة.

وبين أنه لدى إجراء الفحص الفجائي على قسم التغذية في مستشفى البشير ودراسة العطاءات الخاصة بقسم التغذية تبين أنه تمت إحالة العطاء المتعلق بتقديم الخدمات الفندقية بقيمة 5.147 مليون دينار منها أكثر من مليون دينار تتعلق بخدمات الاطعام فيما لم تقم المؤسسة بعمل الصيانة اللازمة للآلات والمعدات في المستشفى، ما أدى إلى تلف وتعطل جزء كبير منها.

كما لم تقم المؤسسة الحاصلة على العطاء بشمول جميع العاملين لديها بالضمان الاجتماعي، علما أن عرض الشركة تضمن اشراكهم به.

وفيما يتعلق بمستشفى الكرامة للتأهيل النفسي، تبين صرف أدوية إلى القسم من الصيدلية الرئيسة في المستشفى تكفي لأربعة عشرة يوما تتضمن أدوية ومؤثرات عقلية ومهدئات يتم استلامها وتخزينها من قبل رئيسة التمريض في الطابق.

وفيما يتعلق بمستشفى محمد بن زايد الميداني كشف التقرير عن عدم تجهيز غرف وماكنات تعقيم المعدات الطبية وعدم استكمال شروط الدفاع المدني وعدم وجود سيارة إسعاف وعدم استكمال شبكة حكيم وشبكة أي تي إضافة إلى النقص في جهاز غازات الدم وعدم وجود خطوط للصرف الصحي.

وفيما يتعلق بمستودعات وزارة الصحة كشف التقرير عدم تفعيل نظام إدارة المخزون العام للمستودعات إضافة إلى وجود أجهزة مستلمة كمنحة غير مدخلة بقيود وسجلات اللوازم ووجود مواد راكدة تعود لسنوات سابقة دون ان يقوم مأمور المستودع بتقديم تقارير حول وجودها، وعدم مطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري لبعض المواد من المستهلكات الطبية