هل يجوز حرمان الابن الذي تسبب بوفاة والده من الميراث ؟
قال مفتي مصر الأسبق و عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة، إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، وهي القتل والرق واختلاف الدين.
وأضاف جمعة، في فيديو نشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب : أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًا فيه.
وأوضح أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرًا متسبب، لافتًا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.
وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاتل من الميراث إن كان مباشرًا للقتل أو متسببًا أو محرضًا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف بقتل غيره على وجه الحق(كمن يعمل في مهنة عشماوي) لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبًا في الميراث.
وتابع أن المقصود بالمتسبب في القتل؛ من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فمات، لافتًا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القتل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.
وأردف أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب، مشيرًا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القتل، فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.