جراءة نيوز -عمان:

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أمس ان الأردن ملتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو ونحن نعتقد ان تحفظات الأردن على مادة واحدة من الاتفاقية يحافظ على المعاهدة ولا ينتقص من احترامنا لها،وتابع "ومع ذلك، فإننا سنقوم بمراجعة هذه التحفظات ونأمل في القريب العاجل ان نراجع هذه التحفظات، حيث سبق للأردن في عام 2009، بناء على توصية من اللجنة الأردنية لشؤون المرأة واستجابة لدعوات من سيداو-الأردن، ان قام برفع تحفظه على المادة (15 / د) والمتعلقة بحرية المرأة في التنقل والسفر خارج البلاد.

وأضاف النسور في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ان الاردن عازم على تمكين المرأة الأردنية من الحصول على المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار في جميع المسائل الخاصة والعامة.

وكان النسور أربك برنامج المؤتمر، قبل أن تواجهه حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" فور انتهاء كلمته مباشرة بتنفيذ وعوده لها، إبان كان نائبا في البرلمان؛ إذ طالبته بتحقيق المساواة بين الجنسين في الجنسية،
النسور الذي رعى حفل افتتاح المؤتمر الدولي نيابة عن الملك عبد الله الثاني، كان قد أبدى لمفوض عام حقوق الإنسان موسى بريزات بأن له موعدا في الساعة الواحدة ما يستدعي مغادرة الحفل قبل الوقت، ما حدا بالبريزات في أثناء إلقاء كلمته إلى القول: إنه مضطر لاختصار خطابه ليتمكن الرئيس من إلقاء كلمته أيضا والمغادرة بسبب ظروفه.

الأخطاء لم تتوقف عند هذا الحد بل أعلنت عريف الحفل في بادئ الأمر أنه سيتم تأجيل كلمة رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ليسير، التي كان من المقرر الاستماع إليها عبر الفيديو، ثم عادت وقالت "بالأحرى إلغاؤها".

تصرف النسور حيال كلمة مفوض حقوق الإنسان التي يفترض أنه يلقيها بصفته رئيسا للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لقى انتقادا شديدا من الحقوقيين الحاضرين كونه أعطى انطباعا بأنه رهن تصرف الحكومة، على نحو لا يشي باحترام الحاضرين من اللجنة الدولية التي يترأسها في الوقت الحاضر، وكانت قد سحبت اعتماد المركز فور انتهاء ولاية المفوض السابق محي الدين توق، وأعيدت للمركز بعد مراسلات حثيثة.

المؤتمر الذي تحضر منظمات أممية وممثلين دبلوماسيين، لم تتوقف فيه أخطاء النسور؛ إذ عمد أيضا إلى إلقاء كلمته باللغة الانجليزية قراءة عن الورقة التي رفعها بين يديه، وقبل قراءته لها شكر بريزات على اختصار كلمته وإلغاء كلمة رئيسة مجلس حقوق الإنسان، مفتخرا بما صنع.

وكانت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" نفذت اعتصاما أمام فندق الرويال أمس قبل افتتاح المؤتمر، وعمدت إلى دخول القاعة في نهاية كلمة النسور مباشرة وهتفت مطالبة إياه بتنفيذ وعوده لها، التي صرح بها خلال ندوة في مركز الحسين للدراسات.

مسؤولة الحملة نعمت الحباشنة التي علا صوتها بالمطالبة، قالت: إن النسور قال لها في ندوة العام الماضي إنه مع مطالبهم قالبا وقالبا، وأن الدولة التي لا تمنح مواطنيها جنسيتها لا تعد دولة، متساءلة لماذا لا يكون النسور أول رئيس وزراء يحقق للمرأة الأردنية ذلك؟".

وفي اثناء الضجة والإرباك الذي ساد القاعة وتحول وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة والمكتوبة إلى نساء الحملة؛ حيث مصدر الصوت، اعتلى مفوض حقوق الإنسان المنصة وأوضح بأن المركز يؤيد مطالب الحملة، فيما غادر النسور القاعة إلى حيث وجهته، دون أن يلقي بالا لما يدور.

يذكر أن المؤتمر تحضره وفود من مائة وعشر مؤسسات وطنية عربية وأجنبية عاملة في مجال حقوق الإنسان، وموضوعه الرئيسي حقوق الإنسان للنساء والفتيات، تعزيز المساواة بين الجنسين ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

رئيس مجلس أمناء المركز ابراهيم عز الدين أكد في كلمته التي بدأ بها الحفل، على أن المرأة ما زالت تعاني من فقدان أبسط الحقوق وانسداد فرص التعليم والعمل، وضوربا من التمييز، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية لا يكون دون تمكين النساء.

إلى ذلك، أعلن مفوض المركز موسى بريزات أن المؤتمر سيعلن بيانا ختاميا عنوانه " إعلان عمان" لتبني توصيات موضوعية تعزز من أدوار المؤسسات الوطنية، وتبحث في التعرف على الممارسات الجيدة للدول الأخرى في موضوع المؤتمر.