وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بمواصلة فرض رسم مقطوع عن كل سيارة مصدرة محملة بالخراف وتعديله ليصبح 1450 دينارا بدلا من 1500 دينار وبمقدار 50 دينارا.

يشار إلى أن صادرات الأردن من الخراف البلدية للأسواق الخليجية تصل إلى نصف مليون رأس سنويا وبقيمة تصل الى 100 مليون دينار.

وحددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بيع مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام و155 دينارا بالسعر الحر لباقي مربي الثروة الحيوانية.

وحددت الوزارة أيضا أسعار بيع مادة الشعير لمربي الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بسعر 175 دينارا للطن حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل ضريبة المبيعات، فيما تم تحديد بيع الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) والشركات المستوردة للمواشي عند 304 دنانير لكل طن شامل ضريبة المبيعات.

الى ذلك، طرحت الوزارة مناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح بهدف تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة وبما يغطي استهلاك أطول فترة.

ودعت الوزارة، التجار الراغبين بدخول العطاء، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

وحددت الوزارة يوم الأربعاء المقبل آخر موعد لقبول عروض التجار الراغبين بدخول المناقصة، على أن يتم تزويد الوزارة بصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض وعن رخصة المهن سارية المفعول وعن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

ومن بين الشروط التي وضعتها الوزارة في دعوة العطاء العديد من الإجراءات، منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.

وفي حال تبين إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة، يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة، ويتحمل المتعهد النفقات والأضرار كافة.

ويحق للوزارة أن ترسل وفدا للإشراف على عملية التحميل وفحصها في ميناء التحميل، كما يتوجب على المتعهد القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الوفد القيام بالمهام الموكلة له.

وتقوم الوزارة، قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

ويقدر إجمالي الكميات التي تمتلكها الوزارة من مادة الشعير بقرابة 1 مليون طن، وهي تمثل الكميات الموجودة داخل مستودعات الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق الى المملكة، ويغطيان استهلاك المملكة لمدة تتجاوز 12 شهرا.

ويصل استهلاك المملكة من مادة الشعير 80 ألف طن؛ أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.