بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 316.5 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارةإن حجم تمويل الخطة لغاية 10 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي توزع على؛ 145.4 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 67.8 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة .

وموّلت الخطة أيضا، 4.7 ملايين دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و98.5 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

ووفق بيانات وزارة التخطيط، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه".

وبحسب الوزارة، فإن نسبة تمويل الخطة بلغت 13.8%، في حين بلغ حجم العجز 1.963 مليار دولار وبنسبة 86.2% من إجمالي حجم الخطة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

الشريدة، أعلن في ختام المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية للتعاون التنموي التي عقدت في عمّان، عن تخصيص ألمانيا مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة 95.5 مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.684 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.99 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات نهاية آب/ أغسطس الماضي.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.

فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي حصلت في الأردن على 42% من متطلباتها المالية للعام الحالي، حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وتحدث غراندي عن الحاجة لدعم دولي إضافي لتخفيف العبء على الأردن والأردنيين، وقال إن "الرسالة التي حملتها للقيادة كانت مهمة لبعضنا البعض ... لتذكير العالم أن الأردن لا ينبغي أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به، حيث إن تكلفة الضيافة الباهظة هي عبء ثقيل".

في عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.