لأننا نريد حكومة منتخبة ومجلس أمة ممثل يعملان لكل البلد، وليس للقلة من شعب هذا البلد، نريد حزبا حقيقيا فاعلا يمثل مصالح الأكثرية الساحقة من شعبنا، ويسعى لبناء وطن حر أكثر عدالة، ومجتمع متكافل متحاب لا تترك فيه الحكومات مواطنها دون سند، مجتمع تحظى فيه كل محافظة من محافظات الوطن، بما فيها من ألوية ومتصرفيات ومناطق بحصتها العادلة من الثروة والسلطة والخدمات والفرص، مجتمع يعيد توزيع الثروة لتصبح في متناولنا جميعا لا حكرا على الأقلية التي تحتكر السلطة والنفوذ.

لأننا في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، ومن مختلف الفئات والطبقات، نشكو غياب العدالة الاجتماعية وضعف سيادة القانون وتفشي الترهل الاداري والفساد والرشوة والمحسوبية والبيروقراطية، وندرة فرص العمل، وارتفاع أسعار المعيشة، وتدني الدخول، ولأن هذه العلل هي نتاج سياسات تراكمية لحكومات وبرلمانات كانت تمثل الاقلية وتنحاز لمصالحها في تشريعاتها وسياساتها.

لأن الوقت قد حان لإنهاء حالة انعدام الثقة بين الشعب ومؤسساته، وإحياء الأمل في قدرة شعبنا المتعلم الواعي المنتمي لوطنه وأمته على استعادة التأثير في القرارات التي تصنع مصيره، وتغيير الوجوه والسياسات التي أوصلتنا إلى حالة اتهام الكل للكل وحرب الكل على الكل.

لأن الوقت قد حان لخفض الدين العام وفوائد خدمته التي تهدد فرص التنمية المستدامة، ولرفع نسب النمو الاقتصادي بما يتجاوز نسب النمو السكاني ومعدلات التضخم، وبما يوفر فرص عمل لمئات الالاف من الشباب الباحثين عن عمل. ولأن الوقت قد حان لدعم الاستثمار الوطني والاجنبي وتحفيزه فعلا لا شعارات، بإزالة كل المعيقات الادارية ورفع منسوب النزاهة والشفافية والثقة والسماح بحرية تدفق المعلومات عبر حكومة الكترونية ذكية مفتوحة، واستقرار التشريعات، وخفض الضرائب والرسوم وبدلات الخدمة وفوائد البنوك ومؤسسات الإقراض واقتطاعات الضمان الاجتماعي.

لأن الوقت قد حان للتحول من سياسات الجباية المالية إلى دعم الاقتصاد الكلي، بما يرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويراعي مصالح كل قطاعات الانتاج والخدمات، فهذه الجباية لم يعد من الممكن استدامتها، فهي، وإن وفرت بعض العائدات للخزينة على المدى القصير، إلا أنها تخفضها على المدى المتوسط والبعيد، لأنها تؤدي إلى هروب الاستثمار وتراجع فرص العمل، ما يؤدي بدوره إلى انكماش قاعدة دافعي الضرائب بإزاحة المزيد من الفئات نحو الأسفل في السلم الاقتصادي الاجتماعي، منتجة المزيد من الشباب بلا عمل ولا أمل ولا فرصة للاستقلال بحياة واعدة وتكوين أسرة مزدهرة، وانعدام السيولة وتراكم المديونية حتى بين أصحاب المال والأعمال، وبالنتيجة تصاعد أرقام الدين العام، ودفع الأكثرية الساحقة نحو هوة الفقر والحاجة والمديونية والبطالة، وخضوع الاقتصاد الوطني الرسمي والشعبي لهيمنة الدائنين، وخلق صور جديدة من العبودية التي تصادر حقوق الأكثرية في حياة آمنة سعيدة متحررة من الفقر والدين والعوز.

لأن الوقت قد حان لإسقاط تلك الدعايات المحبطة التي تزعم أن التغيير مستحيل وعلينا قبول ما نحن فيه من فقر، وتدعي أن مواردنا محدودة لا تسمح لنا بالإنفاق على صفوف مدرسية أفضل لأبنائنا، ورياض أطفال حكومية في كل المحافظات، ومشرفين اجتماعيين واخصائيين نفسيين في مدارسنا التي باتت تموج بالمتناقضات، وتعليم مجاني في الجامعات، وتأمين صحي شامل لكل المواطنين والمقيمين، وإسكان لائق مدعوم حكوميا للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ورعاية اجتماعية أفضل، وإدماج شامل لذوي الإعاقات، وتوفير وسائط نقل مدعومة حكوميا، وتحسين شوارعنا التي تغزوها الحفر والمطبات بسبب فساد العطاءات. هذه الدعايات بثتها تلك الأقلية التي احتكرت الثروة والنفوذ والتي حاربت وجود الأحزاب والقوى المنظمة لعقود خوفا من أن تفقد هيمنتها على الموارد والفرص، وقد حان الوقت لوحدتنا في حزب يمثلنا يستعيد سلطتنا على مواردنا وفرصنا ومصيرنا.

لأن الوقت قد حان لممارسة قيم المواطنة وسيادة القانون فعلا لا شعارات، فكلنا أردنيون، ولا يتمايز بعضنا عن بعض إلا بمقدار العمل والجهد والعطاء. ولأن الوقت قد حان لتعزيز هويتنا الوطنية وتمتين الأسرة وتمكين الفرد، وتجديد القيم بما ينسجم مع الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية البيئة واستدامة مواردها، مستفيدين من إرث شاركت في صنعه أمم العالم، لاقتراح حلول تدفع بنا إلى مصاف الأمم المبدعة المنتجة التي تثري الحضارة وتبذر الأمن والسلام في العالم، وتسهم في ابتكار حلول خلاقة لأزماته الكبرى التي ستدفع ثمنها الأجيال القادمة إن لم نسهم الآن في إنهائها.

لأن الوقت قد حان لاستقلال قرارنا السياسي والاقتصادي، بما يخدم نهضة وطننا وأمتنا ويرفع من معيشة مواطنينا ومقيمينا، ويحقق التكامل العربي المنشود الذي يمكن أن ينقلنا إلى خانة اللاعبين الكبار على مسرح السياسة الدولية.

لأن الوقت قد حان لتغيير تلك النظرة القديمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، واستبدالها برؤية جديدة تحقق الوحدة والتكامل بين الطرفين، فجميعنا عاملون، وجميعنا نسعى إلى مصلحة مشتركة، فالكل من أجل الكل، والواحد للكل، ولا يمكن للغني أن يسعد وبجواره فقير محروم، ولا يمكن للعمل أن ينمو دونما عامل مرتاح ومؤهل وسعيد وقادر على إسعاد أسرته ومحيطه، وصاحب عمل قادر على استدامة أعماله والتوسع في استثماراته لتشغيل المزيد والمزيد من الأيدي العاملة من كل الأعمار والخبرات، ولا يمكن للاقتصاد أن ينمو إن افتقرت سياساتنا وتشريعاتنا وبرامجنا لتلك الرؤية التكاملية التي تحقق التوازن والانسجام بين مصالح تبدو متعارضة، ولكنها في الواقع متكاملة.

لأن الكرة الأرضية كلها، وليس الأردن وحده، تنتظر منا التحول نحو بيئة خضراء وطاقة نظيفة متجددة، وتكامل غذائي ودوائي، زراعي وصناعي وخدمي، ولأن الأجيال الشابة تنتظر منا أن نترك لها عالما تستطيع أن تنمو فيه وتسعد، لا عالما يموج بالحروب والنزاعات، وتهيمن فيه الأقلية على موارد الأكثرية وتهدرها لتكديس الثروات، ضاربة عرض الحائط بفرص الاستدامة والبقاء.

من هو العــــــــــــــــــامــــــــــــل؟

يتبنى حزب العمال تعريفا خاصا للعامل، باعتباره كل من يعمل لحساب الغير أو لحسابه الخاص، في القطاع العام المدني والعسكري أو القطاع الخاص أو قطاع منظمات المجتمع المدني، كما يشمل المتقاعدين من العمل والباحثين عن عمل، وبذلك، فإننا جميعا عاملون وعمال، مع تخصيص سياسات معينة تستهدف كل قطاع من قطاعات العمل من عاملين ومتقاعدين وباحثين عن عمل، بما يتلاءم مع حاجاته وتطلعاته.

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــحن؟

عقيدتنا الســــيــــــــــــــــــــــــــــــــاسيــــــــــــــــــــــــة:

حزب أردني عمالي ديمقراطي حداثي تقدمي يدافع عن مصالح الأكثرية الساحقة من العاملين والمتقاعدين والباحثين عن عمل. يعتز بميراثه الحضاري العربي والإسلامي والإنساني، ويؤمن بالانفتاح البناء على جميع الثقافات مع الحفاظ على الهوية الوطنية التي ينتمي إليها الأردنيون وتعبر عن تاريخهم وحاضرهم وماضيهم. ويستلهم سياساته العامة من إرث أحزاب العمال في العالم، ونظرية الديمقراطية الاجتماعية ودولة الرفاه واقتصاد السوق الاجتماعي، مع تكييفها للواقع والطموح الاردني، بما يحفظ العلاقة الايجابية والتشاركية البناءة بين القطاعين العام والخاص في اقتصاد مفتوح محركه الاساسي التنافسية والحرية والإبداع، تنظمه الدولة دون تقييد، بهدف حفظ التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع أطراف العملية الاقتصادية من أصحاب عمل وعمال وحكومة ومستهلكين، مع حماية الفئات الهشة والأكثر ضعفا، لا سيما العاملين لدى الغير ولحسابهم الخاص، ويحقق النمو الأمثل للفرد والأسرة والمجتمع، وتلتزم فيه الدولة بتقديم الخدمات الأساسية بجودة عالية وكلف رمزية متاحة لجميع الطبقات دون تمييز، وتجويد الخدمات الأخرى التي يقدمها القطاع الخاص ومنع الاحتكار والاستغلال، كما تلتزم بتوفير مستوى معيشة كريم لجميع المواطنين والمقيمين ضمن إمكانات الدولة مع إدارة مواردها بالحد الأمثل.

رؤيـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــتنـــــــــــــــا:

التحول نحو أردن مدني ديمقراطي تعددي تحت عنوان التكافل والتكامل، يسود فيه القانون، ويبسط القضاء النظامي المستقل الكفؤ سلطته على الجميع، وتصان فيه الحقوق والحريات، وتتحقق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجميع دون استثناء، يتم فيه توفير الفرص لجميع المواطنين والمقيمين، لا سيما فرص العمل والنمو والرفاه، وتعمل فيه المؤسسات بفاعلية وشفافية ونزاهة على أساس المساءلة والمكافأة، وضمن نظام نيابي ملكي دستوري يقوم على تلازم السلطة والمسؤولية، وحكومات حزبية منتخبة، تترجم طموحات الشعب إلى استراتيجيات وطنية تحسن توزيع الاولويات واستثمار الموارد وتوظيف الطاقات، وتحقق الرفاه وأقصى درجات النمو لكل فرد ولكل أسرة، وتوفر الخدمات الأساسية للجميع وبجودة نوعية وتفتح آفاق التنافس الحر والابتكار والإبداع في سوق تنظم آلياته الحكومة دون تقييد، وبما يكفل توفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات النمو بعدالة، دون معاقبة المبدع أو تشجيع المتواكل، وبما يضمن انخراط الجميع على قدم المساواة وضمن منظومة حقوقية متكافئة في عملية الإنتاج والإبداع والتنمية من شباب ونساء ومسنين وذوي إعاقات، وبحيث تتقلص الفوارق الطبقية، عبر توظيف آليات وطنية تحقق مفهوم التكامل والتكافل، وتحمي الطفولة والأمومة والأسرة، وتوفر للجميع حياة كريمة سعيدة في اقتصاد منتج معتمد على الذات ومتحرر من المنح والمساعدات.

رســـــــــــــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــا:

توظيف إرادة القوى العاملة وقوى الشعب الحية لتحقيق الرؤية السابقة في التحول إلى دولة القانون والعدالة والمساواة والرفاه والمواطنة وتكافؤ الفرص ضمن أردن قوي بعماله ومواطنيه مستقل معتمد على الذات.

المبادئ العامة التي توجه سياساتنا ومواقفنا:

الأردن دولة مدنية ديمقراطية تعددية بنظام نيابي ملكي دستوري يقوم على الفصل بين السلطات وتلازم السلطة والمسؤولية ويستمد شرعيته من الثقة الشعبية عبر الآليات الديمقراطية التي يوضحها الدستور.

المواطنة الصالحة والإبداع والإنتاج أساس التفاضل بين المواطنين، وجميع الأردنيين أردنيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، بعيدا عن أي تمايزات فرعية: جنسية أو دينية أو طائفية أو عرقية أو جهوية أو مناطقية أو طبقية أو سياسية أو فكرية أو عمرية أو جسدية أو نفسية.

الحقوق والحريات الفردية والعامة منظومة متكاملة تقوم على توازن دقيق يحقق العدالة للأفراد والأمن والطمأنينة للمجتمع، والحق في الأمن الشخصي في النفس والجسد والمسكن وأمن المعلومات وحرية التنقل والعمل ومخاطبة السلطات العامة، وحق الانتخاب والترشح وتولي مواقع المسؤولية، والحق في تكوين الجمعيات والنقابات والاحزاب وعقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والاحتجاجات والاضرابات، جميعها حقوق غير قابلة للتقييد إلا في حدود حفظ الأمن والنظام العام، وبما لا يمس جوهر تلك الحقوق.

الفرد والأسرة والمجتمع بحاجة إلى منظومة متكاملة من الخدمات التي تؤمن لهم العيش بحرية وكرامة ورفاه، والعاملون لدى الغير ولحسابهم الخاص هم عمود الاقتصاد، ويجب توجيه جميع الخطط والسياسات والبرامج الوطنية لدعمهم وتوفير حلول ناجعة لجميع قضايا العمل والعمال بما يكفل ازدهار سوق العمل ونمو الاستثمارات الوطنية والاجنبية واستثمار الموارد على الوجه الأمثل وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، ويحقق العيش الكريم لجميع العاملين ويوفر الفرص المتكافئة لجميع الباحثين عن عمل.

حرية الرأي والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام والحق في تداول الأفكار والمعلومات والآراء ضمانة أساسية للأفراد والجماعات في مواجهة السلطات، ولا ينبغي تقييدها إلا في أضيق الحدود لحفظ الأمن والنظام العام، دون تعد على جوهرها، وضمن تشريعات واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل.

حرية الفكر والضمير والقيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب هي حريات دستورية أصيلة كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

الأحزاب رافعة العمل السياسي، وهي المؤسسات المؤهلة للتنافس العادل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتشكيل حكومات برلمانية منتخبة تمثل الأكثرية، تقابلها حكومات ظل تعبر عن الأقلية وتتولى مسؤولية الرقابة والمساءلة، والنظام السياسي يجب أن يقوم على التعددية ومنع احتكار الفرد أو الحزب للسلطة.

الحزب يقوم على مبادئ الحاكمية الرشيدة وتداول السلطة داخل مؤسساته بشكل يطلق طاقات الجميع من شباب ونساء ورجال ومسنين وموهوبين وذوي إعاقات نحو تحقيق أهداف الحزب ورؤيته ورسالته.

المساءلة والرقابة أساس العمل الجيد في كل المؤسسات، ولا سلطة دون مسؤولية، والمساءلة الموضوعية المبنية على الحقائق والأدلة حق أصيل للشعب يمارسها بذاته عبر الآليات الدستورية وعبر ممثليه وسلطاته المنتخبة.

القضاء الأردني مستقل والقضاة مستقلون متحررون من الخوف والضغوطات ومن الرجاء والحاجة، ولا سيادة عليهم إلا لأحكام الدستور والقانون، والقضاء النظامي يبسط سلطته على كل الأفراد والجهات والمؤسسات، ضمن مرجعية واحدة لا يجوز تخطيها أو إنشاء مرجعيات موازية لها، كما لا يجوز لأي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية أن يتجاوزا على اختصاصات القضاء أو ينتقصا منها.

الدولة ملزمة عبر سلطتها التنفيذية بتوفير التأمينات الاجتماعية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل لجميع المواطنين والمقيمين وبجودة عالية ضمن أفضل إمكاناتها المتاحة ووفق آليات قانونية واضحة تحقق العيش الكريم للجميع.

الفساد بكل أشكاله عدو الشعب والدولة، وهو آفة ينبغي مكافحتها بكل الوسائل، ولا ينبغي التهاون معها في أي مجال من مجالات الحكم، والقضاء العادل المرجعية الوحيدة للفصل في قضايا الفساد، ولا أحد فوق القانون.

الإدارة الفاعلة تقوم على مبادئ المؤسسية والشفافية والتنافسية العامودية والتكاملية الافقية، وتحكمها منظومة الثواب والعقاب، وإصلاح الإدارة عملية متجددة مستمرة تهدف إلى تعظيم الإنتاجية وتحسين العمليات والمخرجات، وتجويد المدخلات عبر أسس عادلة للاختيار يحكمها القانون دون مزاجية أو واسطة أو محسوبية.

مواردنا الوطنية من إنسان وثروات طبيعية وموقع استراتيجي ومناخ معتدل وبيئة نظيفة هي حق للأجيال، وعلى الحكومات توظيفها واستثمارها بما يحقق الاستدامة لتلك الموارد والنمو الأقصى والأمثل للوطن والمواطنين، والتقصير كما الفساد خيانة وطنية لا ينبغي التهاون معها.

الاقتصاد الوطني محرك النمو والتنمية، وعليه، فإنه ينبغي أن يتمتع بالاستقلالية والاعتماد على الذات، في سوق حر يشجع التنافسية والابتكار والإنتاج ويكافئ الإبداع والريادة، ضمن آليات قانونية عادلة ومتوازنة تنظمها الدولة وتشرف عليها لمنع تكدس الثروات، ولضمان توزع مكتسبات التنمية، في نظام عادل يحمي الفئات المهمشة والضعيفة، ويشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على قدم المساواة ودون انحياز لطبقة دون الأخرى، ويرعى التحول نحو عصر الزراعة الحكيمة التي توظف التقنيات الحديثة والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

الدولة القوية قوامها مواطن قوي، وشعارها الرحمة فوق العدل، وعنوانها التكافل الاجتماعي، وحماية الحق في الحياة، وقيمها مستمدة من الثقافة العربية والإسلامية العريقة، ضمن منظومة حداثية مرنة، منفتحة على ثقافات العالم أجمع، لبناء هوية جامعة أنموذج، دائمة التجدد والإبداع، تضع الأردن في مقدمة خارطة العطاء الإنساني.

التطرف والإرهاب عدوان أصيلان للفكر والحضارة، وهما آفتان ينبغي مواجهتهما باستراتيجيات عميقة وشاملة، تعالج الاسباب لا القشور، وعلى أسس من التعاون الأممي بين الشعوب والدول والمنظمات، وبغض النظر عن مصدر الإرهاب والتطرف، سواء مارسته الدول أو الأفراد أو الجماعات داخل السلطة أو خارجها.

الأجهزة الأمنية تحمي أمن الوطن، وتستحق كمؤسسات وأفراد كل الرعاية والحماية والدعم والتأهيل لمساعدتها في حفظ سيادة القانون وحماية الوطن من أي اعتداءات داخلية أو خارجية.

موازنة الدولة هي خطتها في الانفاق العام وتحصيل الإيرادات بما يحقق أهدافها في النمو والتنمية، وعملية إعداد الموازنات يجب أن تخضع لإشراف مجتمعي وبمشاركة واسعة من الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤهل تلك الموازنات للتعبير الحقيقي عن حاجات الشعب وأولويات الدولة ضمن نظام شفاف من المساءلة والمراجعة.

يدعم الحزب رصد موازنات فئوية وقطاعية تظهر حصة الفئات الأولى بالرعاية من عمال وأطفال وشباب ونساء ومسنين وموهوبين وذوي إعاقات، وتوجه طاقات الدولة ومشاريعها باتجاه تمكين الأسرة وتلك الفئات الجديرة بالرعاية، بما يحقق مشاركتها الكاملة والفاعلة والنوعية في المجتمع والاقتصاد الوطني والعالمي.

الفنون بأنواعها، والآداب، والرياضة، مكونات أساسية في بناء الثقافة المجتمعية والشخصية المتكاملة للإنسان، وعلى الدولة تعليم الفنون والآداب والرياضة ضمن المنهاج الرسمي في المدارس والجامعات، وبحصص عادلة وضمن موازنات ترصد المخصصات الكافية لتحقيق تلك الأهداف.

التربية والتعليم والتعليم العالي أهم أدوات الثقافة وأساس نهضة المجتمعات، وعلى الدولة رصد المخصصات الكافية لتوفيره للجميع مجانا وبجودة عالية في رياض الاطفال كما في المراحل الأساسية والثانوية وبأسعار رمزية في مرحلة التعليم العالي في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية، وعلى أسس من العدالة والمساواة، وتخصيص موازنات كافية لتشجيع البحث العلمي الحر والابداع، وتعليم الفلسفة وتنمية التفكير الأخلاقي والمدني، وتنشئة مواطن عالمي، وتأهيله بالمهارات اللازمة لحل المشكلات والتعاون والمنافسة في سوق بالغ التعقيد، وبما يؤهله لتحقيق أقصى نمو له روحيا ومعرفيا وانفعاليا وحسيا وحركيا، والوصول إلى السعادة والرضا ضمن هوية وطنية تندمج فيها مفردات ثقافة الماضي الإيجابية مع متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

حق الشعوب في تقرير مصيرها حق أصيل، وعليه، فإن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير أطول استعمار استيطاني إحلالي عرفه التاريخ الحديث، يستحق من كل أمم العالم الدفاع عن حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني، وقضية الشعب الفلسطيني هي قضية الأردن، وثابت من ثوابته الوطنية، واللحمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة بين الشعبين الاردني والفلسطيني هي جزء من النسيج الوطني ولا ينبغي المساس بها بأي شكل.

23. الأردن جزء من أمته العربية والإسلامية، وأي تكتل أو حلف إقليمي، وأي شكل من أشكال الوحدة السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية سلوك سياسي يدعمه الحزب ويرحب به طالما بني على توفر عناصر مشتركة كالتاريخ والثقافة ووحدة المصير، وغايات مشتركة تحقق رفاه المجتمعات وتوظف مواردها تكامليا، على ان لا توجه تلك التكتلات طاقاتها ضد اي دولة عربية أو إسلامية، وأن لا تستخدم أداة لزعزعة الأمن والسلم العالميين.

عاش الوطن، وطوبى لمن يعملون من أجله