جراءة نيوز-عمان-خاص-موسى علاونة :

تجاوزت قضية وقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن حدود المنطق والقبول وزادة آثارها السلبية الاقتصادية على الموازنة الأردنية ، مما أخرج القضية من وجهات النظر الأحزاب الأردنية وخاصة أعضاء حزب الجبهة الأردنية والعشائر الأردنية الشعبية بأنها خرجت من قالبها الاقتصادي الخاص بالطاقة لتصبح أقرب إلى مؤامرة يراد بها السوء للأردن.

هذه القضية لها تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني أسهمت بشكل كبير في رفع حجم الدين العام، وبأنها أحدثت حالة إرباك اجتماعي ومطالبات حزبية وعشائرية شعبية أردنية بالتعامل مع العمالة المصرية بصرامة ونقلها من الدنيا إلى العليا باستخدامه أداة ضغط اقتصادي على مصر.

كما استخدم هذا العامل ضد العمالة الأردنية في أزمة الخليج عند احتلال العراق للكويت فقد تم إساءة فهم الموقف الأردني من قبل دول الخليج وبتخطيط مصري وبتحريض من قبل الرئيس المصري السابق المخلوع محمد حسني مبارك فلم يعطي الفرصة للمرحوم الملك حسين طيب الله ثراه في حل المشكلة بالطرق السلمية فكان للعودة الجماعية الفلسطينية والأردنية الأثر الكبير على الاقتصاد الأردني حيث أحدثت اختلالات كثيرة في موازين الاقتصاد الأردني نتج عنها ضغوطات كبيرة على سوق العمل الأردني حيث قدر عدد العمالة الأردنية العائدة 300 ألف عامل نتج عنها ارتفاع في نسبة البطالة في الأردن وصلت 29% من إجمالي القوة العاملة .

فقد نقلت قضية العمالة الأردنية المهاجرة من السياسة الدنيا الى السياسة العليا فعاملتها على أساس أنها من مسائل الوطن والسيادة الوطنية ،وها هم الأردنيون أحزاب وعشائر شعبية مطالبة نقل قضية العمالة المصرية من السياسة الدنيا الى السياسة العليا،بعدم منح تصاريح عمل للعمالة المصرية للعمل في السوق المحلي،أو رفع رسوم تصاريح العمل الى ألف دينار وطرد العمالة المصرية علما بأن الاقتصاد المصري قد انهار بعد احتلال العراق وعودة عشرة ملايين عامل مصري إلى مصر فقد رفع نسبة البطالة في مصر الى 38% أدى ذلك في الإطاحة في الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ومحاكمته في الفساد السياسي والاقتصادي وقد تجرع شيء من عمله فالجزاء من جنس العمل وهذه هي نهايته تاريخية خلف القضبان.

فأننا نرى ويرى معظم الأردنيون من أعضاء في الأحزاب الأردنية الوسطية والعشائر الأردنية الشعبية ان ما يحدث ألان ما هو إلا مؤامرة على الأردن حيث لا نستبعد بأن هناك عملاء وأذناب للكيان الصهيوني في مصر تعمل معهم وتنفذ مخططاتهم وضغوطاتهم على الأردن من اجل زعزعة الاقتصاد الأردني .

نقول هناك مؤامرة ضد الأردن، أن مصر تعي جيدا مدى أهمية الغاز بالنسبة للاقتصاد الأردني ، وما يكلف دعم المحروقات ، وهذا يجعلنا نقف أمام مسألة مؤكدة بأن ما يثار هو مؤامرة تحاك ضد الأردن ومصر مشتركة بها، والملفت للنظر بأن هذا الإجراء جاء بعد الثورة المصرية التي بنيت على مبدأ الانتصار للشعب وخدمة الغير، و لكن للأسف ما حدث من انقطاع الغاز المصري للأردن اضعف الأردن اقتصاديا وأن كل ما يحدث يخدم الصهيونية أي أن التأثير السلبي على أي دولة عربية يخدم إسرائيل وينعكس على أمنه.

تأمل الأحزاب الأردنية الوسطية والعشائر الأردنية الشعبية أن يكون هناك موقف عروبي من مصر وأن تعاود ضخ الغاز إلى الأردن، في ظل وجود اتفاقية تلزم جميع الإطراف التقيد بها وضبط الأمور بشكل قانوني. منعا لوصول الأمور الى المحاكم الدولية في ظل وجود اتفاقية تلزم مصر بتزويد الأردن بالغاز وعليها التزامات قانونية تضعها موضع التنفيذ في هذه المسألة.

وبعض من الساسة الحزبين وشيوخ العشائر وأبناء العشائر الأردنية يشير بأن الإخوان في مصر بتنسيق مع الأخوان في الأردن وراء عدم تزويد الأردن في الغاز وعدم الالتزام في تزويد الأردن بالكميات, وان تفجيرات أنابيب الغاز ما هو إلا افتعال مصري أضر بالأردن اقتصاديا وان مصر لم تتقيد بالكميات المتفق عليها علما بأن السعر الذي يباع فيه إلى الأردن يساوي خمسة إضعاف السعر الذي يباع فيه الغاز إلى إسرائيل وان إسرائيل في حال تفجير الأنابيب تأخذ الكميات ويتم تعويضها عن العطل والضرر وبالكميات .

وللأمانة ففي المقابلة التي أجريتها مع نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني أرشيد عند سؤاله عن الوساطة مع الإخوان في مصر بخصوص تزويد الأردن بالغاز بدون انقطاع وفي الكميات المتفق عليها،أجاب بعد أن طلب وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على إحدى القنوات الفضائية بضرورة التدخل استجاب الإخوان وأعلن عن تشكيل وفد قام في زيارة مصر لبحث هذا الموضوع إلا أن الحكومة أعلنت أنه تم التفاهم بين الحكومتين الأردنية - المصرية على إنهاء المشكلة واستئناف ضخ الغاز المصري مما يعني عدم وجود مبرر لهذه المبادرة والحقيقة كانت المبادرة من الإخوان من أجل التخفيف عن الشعب الأردني والتقليل من عجز الموازنة وهذا واجب وطني ومن أجل صالح الوطن وهذا ما صرح به .

بالرغم من استياء الأردنيون من الموقف المصري بعم ضخ كميات الغاز وتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها فالمطالبة الأردنية الحزبية والعشائرية الشعبية من الحكومة أن بضرورة معاملة المصريين ومصر معاملة بالمثل وعدم استيراد أي مواد من مصر حيث ان الميزان التجاري يميل إلى صالح مصر بالإضافة الى العمالة المصرية العاملة بالأردن التي تبلغ ما يقارب المليون يمكن الاستغناء عنها و إحلال عمالة أسيوية من الهند وباكستان عوضا عنها أكثر مهارة واقل اجر كما في دول الخليج وبذلك ترد الكرة إليهم ولكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار معاكس له بالاتجاه .

مصر لم تقدر الموقف الأردن اتجاه الجالية المصرية بأنها منافسة للعمالة الأردنية وان العمالة المصرية مستفيدة من دعم الحكومة الأردنية ومن القوانين الأردنية في الضمان والتامين الصحي والدعم الحكومي للسلع الأساسية الغذائية الغاز لكهرباء الخبز الماء المواد الأساسية وكل شيء مساوي حتى المؤسسات العسكرية والمدنية تقوم في بيع المصريين المواد الغذائية المدعومة من الحكومة وبنفس الأسعار التي يباع فيها للمواطن الأردني .
فلا تستبعد الحكومة الأردنية بأن تخرج مسيرات أردنية حزبية وعشائرية شعبية تندد بالسياسة المصرية ،وتطالب بطرد الجالية والعمالة المصرية و في رفع رسوم تصاريح العمل على المصريين إلى ألف دينار وتغريم المصريين عن السنوات السابقة بعدم استخراج تصاريح للعمل.

حيث قال البعض إذا قمت بتشغيل مصري وعند الانتهاء من العمل قم في سؤاله معك تصريح فإذا ابرز تصريح ادفع له الأجرة وإذا لم يبرز التصريح لا تدفع له قم بدفعه الى مركز الأمن مقابل إيصال حيث أن الدولة متساهلة في تعاملها مع العمالة الوافدة من حيث ضعف القوانين الأردنية وان القانون الأردني يضر في أصحاب العمل الأردنيون وخاصة متعهدين البناء سواء الغرامات المالية والحقوق العمالية وخاصة وزارة العمل ومكاتب العمل والرقابة العمالية .

لماذا توضع الغرامة على المتعهد صاحب العمل فالقانون لا يخدم الأردنيون والمتعهدين خاصة متعهدين البناء فإذا وجد عامل مصري يعمل عند متعهد المخالفة على المتعهد الأردني والعامل يأخذ الأجرة لماذا لا يتم اخذ أجرة العمال المصري ومصدرتها وادعها في مركز الأمن لتعاد إلى خزينة الدولة في إيصال مالي كمخالفة تحسب للعامل المصري من رسوم تصريح العمل .

وأنني لا أبالغ إذا نقلت لكم هذه الحقيقة والواقعة بأن متعهد أردني قام في أخذ مقاولة في أجرة طوبار السقف وصب سقف على حساب 6 دنانير للمتر مسطح البناء غرفتين 32 م الأجرة كامل الطوبار والصب 192 دينار وضع ستة عمال لصب الغرفتين أجرتهم كامل 72 دينار وثلاثة دنانير أجرة سيارة بعد الصب واخذ هؤلاء العمال من سوق العمال في الزرقاء ،حضر مندوب مكتب العمل لموقع العمل واكتشف عدم وجود تصاريح مع المصريين ،بيد انه ورغم ان عملهم معه كان ليوم واحد ودون ان يعرف اسمائهم قام مندوب مكتب العمل بتسجيل المخالفة على المتعهد المقاول وتم توقيفه في السجن لعدة أيام وحكم عليه حكم غيابي وغرامة 610 دينار دفعهم حتى تم أخلاء سبيله ما دفعه لترك العمل ما اثر سلبا على امانه الاسري والاجتماعي الاقتصادي والمعيشي ،والسؤال لماذا تم تغريم هذا المقاول ؟ ،يتم هذا رغم أن مسؤولية العمال في السوق مسؤولية وزارة العمل ومكاتبها وليس المتعهد المسكين المسحوق.

الغريب ان هذا الجزاء تم من قاض يفترض انه ركيزة العدل والعدالة بيد انه فرض هذه الغرامة على المتعهد المسكين إرغم ان الخشب والجكات بالأستئجار وكان يرتجى الاستفادة بعد التعب ثلاثون دينار فإذا به مطالب في دفع ستمائة وعشرة دنانير وأسبوع في السجن موقوف حتى تمكن أولادة من الاستدانة من دفع هذه الغرامة فخرج منهك مكسور الجناح مطالب في تسديد الديون 

ونطالب هنا رئيس الوزراء ووزرائه بإصدار قوانين صارمة وناظمة ترتب وتنظم أوضاع العمالة الوافدة المصرية خاصة فهي الأكثر مخالفة للقوانين واستبدالها بالعمالة الأسيوية الماهرة ،كما أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الأردنية المصرية وخاصة التجارة البينية حيث يميل الميزان التجاري الى صالح مصر وان تقوم في بناء علاقات مع دول بديله لها بسبب تعنت مصر وعدم الالتزام في توريد الكميات الغاز المتفق عليها و إصدار قوانين تحمي المتعهد الأردني

ونؤكد ان الأحزاب والعشائر الشعبية الأردنية استغربوا الموقف المصري وتحديدا بعد الثورة التي وصفت بأنها جاءت من رحم الشعب، وانتصارا للمواطنين، مشيرين الى عدم انتصارها لأشقائها في الأردن،فسياسة التلكؤ التي تمارسها مصر غير مقنعة للأردنيين وان تفجيرات المصرية مفتعله تهدف لمنع وصول الغاز الى الأردن ولا يمكن تفسيرها أو تحليلها الا بأنها مؤامرة تم حياكتها ضد الأردن أسهمت مصر في تنفيذها،فالاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر ، التي تم توقيعها لغايات تزويد الأردن بالغاز الطبيعى عام 2004 ولمدة 15 عاما تنتهي في عام 2019 تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا).

هذه الكمية تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء،فيما تراجعت كميات الغاز المصري الواردة إلى الأردن حاليا إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين البلدين حيث تتناقص كميات الغاز التي ترد للأردن منذ عام 2009 الذي سجل نسبة استيراد بلغت 80%.

فقد عدلت الاتفاقية الاسعار لترفع مصر السعر من 2,15 دولار الى أكثر من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر كانون الثاني الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية, تعتمد الأردن على 80% من احتياجاتها لتوليد الكهرباء على الغاز المصري وفي ردة فعل رسمية، طالب الأردن والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل وأن الانقطاع المتكرر لتدفق الغاز المصري أدىإلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، ما يحمل الخزينة المحلية خسائر تقدر بنحو 5 ملايين دولار يوميا . يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.