في العام الماضي، قدّم صندوق أوبك للتنمية الدولية 70.5 مليون دولار للأردن للمساعدة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، في إطار التزام الصندوق بتخصيص مليار دولار لتوفير المساعدات الى الدول النامية على مستوى العالم لتخفيف آثار الفيروس.

وأشار الصندوق إلى أن "القرض يدعم مشروع للحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية" وفقا لقناة المملكة 

الأردن وصندوق أوبك، أعلنا الأسبوع الماضي عن اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة 100 مليون دولار، وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير عام صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة.

وقال الشريدة، إنّ الاتفاقية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وتجنب أي مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية".

وأكّد، تطلع الحكومة إلى استمرار التعاون مع صندوق أوبك للتنمية في المرحلة المقبلة لمساندة الأردن في إطار الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة الأردنية حيث سيتم التنسيق مع المعنيين في الصندوق حول الأولويات من البرامج والمشاريع التي ستنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تأمين التمويل الميسر من خلال الصندوق وضمان تنفيذها حسب الأطر الزمنية.

الخليفة، أوضح ، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن وتعزيز جاهزيته في التعامل مع صدمات أسواق السلع الأولوية ومساعدة الأردن في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، حيث يهدف المشروع على المدى القصير إلى التخفيف من آثار التضخم في أسعار الغذاء.

وأشار إلى أن "الصندوق الذي بدأ التعاون مع الأردن في عام 1977، سيدعم الأردن في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز قدرته في مواجهة الأزمات"، موضحا أن "القرض الجديد جزء من مشروع دولي يقدمه الصندوق للدول بقيمة مليار دولار لدعم الأمن الغذائي الطارئ في العالم".

وبين الخليفة أن الصندوق "دعم الأردن في إنشاء مشروع الطفيلة لتوليد الطاقة من الرياح كأول مشروع للصندوق في المنطقة".

صندوق أوبك ومقره العاصمة النمساوية فيينا، تأسس عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بهدف محاربة الفقر والجوع ودعم الدول الفقيرة والنامية من غير الأعضاء