وقالت شريم، اليوم الأحد، عبر  راديو "هلا"، إن المذكرة النيابية التي تقدمت بها مؤخرا والتي تنص على تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة 6 أشهر قادمة، هدفها إيجاد حل وليس تأجيل القضية الأهم محليا وخاصة مع قرب انتهاء العمل بأمر الدفاع في 30 أيلول الجاري.

وأضافت أن المذكرة جاءت رأفة بالمدينين ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا على المواطنين والاقتصاد العالمي.

وأشارت شريم إلى أن حبس المدين ليس حلا للمشكلة، وأن الشخص المدين ليس محتالا بل مواطن تعثر نتيجة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية نتيجة الإغلاقات وحظر التجول.

وبيّنت أن كلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح والتأهيل شهريا تتراوح بين 500-700 دينار، وأن المراكز لا تكفي في حال تم حبس كل المدينين الذين سيصبحون مطلوبين مع نهاية الشهر الحالي.