وأضاف أبو عبود في حديثه لبرنامج "نبض البلد" ، مساء امس السبت، أن مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ، الذي ألغى 65% من الحالات المطلوبة.

وأشار إلى خوض الدائن لحلقة عذاب من المطالبة بحقه، لافتا إلى أن مدة صدور الحكم بالحبس ومكوث القضية في المحاكم تستغرق مدة 3-4 سنوات.

وأوضح أبو عبود أن تخفيض نسبة رسوم التسوية بين الدائن والمدين إلى 15%، هي رسوم محاكم مدفوعة لخزينة الدولة.

واعتبر نقيب المحامين أن عدم وجود سجل ائتماني للحالة المالية لأفراد، تسبب بمشكلة اوقعت الدائن كضحية في ممطالة المدين بالتسديد للدَّين.

ولفت أبو عبود إلى أن تخفيض مدة حبس المدين خفضت رقم المطلوبين إلى بضعة آلاف، داعيا الدولة في سن تشريع ينتقل بالبيع في الأردن من الآجل "التقسيط" إلى الفوري.

وشدد على أن نقابة المحامين ليست مع حبس المدين بل مع بدائله، مشيرا إلى أن نسبة التحصيلات من الدائنين لدينهم انخفضت إلى 2%، منذ صدور أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين، وأنه لم يأتِ مدين للوفاء بدينه بمجرد 5 دنانير وفق أبو عبود.

واعتبر أبو عبود أنه في حال التلويح من الحكومة بعدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، فإن 70% من المدينين سيتوجّهون للتسوية مع الدائنين