وقال الزعبي، في بيان اليوم السبت، "لقد مر على القطاع صيف وموسم قاس جدا غير مسبوق، والقدرة الشرائية ضعيفة جدا"، مقدرا حجم التراجع بأعمال القطاع بما نسبته 50 بالمئة، سواء فيما يتعلق بالاجهزة أو التمديدات الكهربائية.

وأضاف "أن الانخفاض الحاد الذي تم طال حجم المبيعات رافقة زيادة كبيرة بالمخزون الكبير من البضائع والمستوردات وتكدسها بمخازن المستوردين والتجار، ما ترتب عليها تبعات مالية سواء من فوائد او أجور وعمليات تخزين".

وأرجع الزعبي تراجع نشاط قطاع الكهربائيات والإلكترونيات، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى العزوف عن شراء الاجهزة الكهربائية إلا للضرورة القصوى.

وأوضح أن التجار يملكون مخزونا وافرا من البضائع في مستودعاتهم جراء كميات الاستيراد الكبيرة ما سيصاحبه انخفاض في قيمتها وسيرتب عليهم تبعات مالية عالية جراء القروض، وسيلحق خسائر كبيرة بالموردين والتجار تصل لنحو 25 بالمئة.

وأشار الزعبي إلى انخفاض اسعار البضائع والمواد في بلاد المنشأ بنسبة تصل لنحو 20 بالمئة، وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة بالإضافة لتراجع أجور الشحن البحري العالمي بعد وصوله لمستوى غير مسبوق، سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالموردين.

وبين أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات متشابك مع القطاعات التجارية ولا سيما الإسكانات والإنشاءات، ما يتطلب توفير كل الدعم له، وبخاصة فيما يتعلق بالقروض وضرورة تأجيلها لنهاية العام، ومنحه تسهيلات مالية بأسعار مخفضة.

ودعا إلى منح القطاع إعفاءات من الضرائب المفروضة عليه سواء الجمركية التي تتراوح بين 15و 25 بالمئة حسب نوعية الأجهزة، أو ضريبة المبيعات، علاوة على تسديد المستحقات المالية العائدة للتجار والمقاولين والموردين، وتيسير عمليات الاستثمار بما يسهم بتوليد فرص العمل.

وأشار إلى أن قطاع الكهربائيات لم يحظَ بالتخفيض الجمركي الذي قررته الحكومة بداية العام الحالي على الكثير من الأصناف، حيث شمل القرار تخفيض التعرفة على القليل منها، رغم عدم وجود مثيل لها في الصناعة المحلية، مثل القواطع الكهربائية والمراوح.

وقال الزعبي "إن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ركن اساس في القطاع التجاري برمته ويشكل أحد أذرعه القوية ويحتاج لبذل المزيد من العمل لتذليل الصعوبات التي تواجهه"، مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسهيل حركة انسياب البضائع إلى المملكة.

وأضاف ان تجارة الاجهزة الكهربائية بالسوق المحلية تشهد منافسة عالية بين التجار لتعدد مصادر المستوردات وكثرة عدد التجار العاملين في القطاع الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف تاجر يعملون ببيع الأجهزة الكهربائية بالعاصمة عمان والمحافظات، ووفروا الآلاف من فرص العمل.

وأكد الزعبي أن اسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق معتدلة ومقبولة، وانخفضت بنسب معقولة تتراوح بين 10 و20 بالمئة، وهناك تجار يبيعون بأقل من رأس المال لتوفير السيولة المالية والوفاء بالتزاماتهم