يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.

وسبق أن رفع المركزي الأمريكي الفائدة في مارس/أذار الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، و75 نقطة أساس في يوليو/ تموز، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس/أب، إذ تباطأ نمو التضخّم للشهر الثاني على التوالي، لكن المعدلات ما زالت أعلى من التوقعات عند 8% على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 8.5% في يوليو/ تموز.

سيواصل الاحتياطي الفيدرالي حربه ضد معدلات التضخم القياسية "مهما كلف الأمر"، لخفض الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين الأميركيين، وفقًا لتصريحات نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد.

يشار إلى أن هدف الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم إلى 2% فقط.

انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني 0.6%، بعد أن انكمش 1.6% في الربع الأول، ما يعد دليلًا على الدخول في ركود تقني.

خفض البيت الأبيض، في أغسطس/ أب توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة لعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8% في تقديراته السابقة في مارس/ آذار، مرجعًا عودة ظهور متحور أوميكرون، والحرب في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع التضخم، ومعدلات الفائدة كأسباب للتباطؤ.

وتوقع أن يسجل التضخم 6.6% خلال العام الجاري، من 2.9% في تقديرات مارس/ أذار، كما عدّل متوسط معدل البطالة لعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7%، من 3.9% في تقديرات مارس/ آذار.

من جانبه، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام 2023، فيما أبقاه عند صفر% خلال العام الحالي، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة الفائدة.

توقع البنك، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.1% في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة بوصوله 1.5%.

دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.

رأت جيورجيفا أن التضخم أوسع نطاقًا مما كان الصندوق يعتقد، وبالتالي، فإن ثمة حاجة إلى صلابة من محافظي البنوك المركزية في مكافحته.

وأشارت إلى أنّ العام المقبل قد يكون أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.