أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة اليوم الاثنين، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة"، وسط نقاش موسع من قبل النواب، واجراء عدد من التعديلات على مواد المشروع البالغ عددها 33 مادة.

ووافق المجلس على المادة11، والتي تمثلت في أن تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والإعلام الصحي، وتزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته، بناء على مقترح تقدم به النائب علي الخلايلة، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذية بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعة، والوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة.

كما تضمنت حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة، وتطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به، وايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة وفقا للامكانيات المتوفرة.

كما وافق المجلس على قرار اللجنة النيابية بأن للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم، وفي الحماية من الفقر، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.

وأقر النواب المادة الثالثة عشرة، بعد إعادة صياغتها من اللجنة المشتركة، أن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية، الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل.

كما أقر النواب أن للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الأساسي إلزاميا ومجانيا، وفقا لأحكام الدستور، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تمنع تسرب الطفل أو انقطاعه من التعليم وضمان نوعيته وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية، وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.

وأقر النواب المادة 16 فقرة "ج" والمتعلقة بتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في المراحل التعليمية كافة، بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والإجتماعية.

وقرر مجلس النواب شطب الفقرتين "ب, ج" من المادة 20، حيث نصت الفقرة "ب" يُعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية، ولا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل.

وقرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها لصباح يوم الأربعاء المقبل.