أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل، في مؤتمر صحفي عقدته في مقرها اليوم السبت، عن مبادرتها لتغير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني.

وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن، في مستهل المؤتمر الصحفي، إن الجماعة كانت ستعلن عن هذه المبادرة قبل بدء جائحة كورونا لكن الجائحة حالت دون ذلك الإعلان ليجري إعلانها بعد تحديثها اليوم.

وأضاف أن الجماعة بهذه المبادرة تواصل تقديم نتائج جهودها للمساهمة في إصلاح مسيرة التعليم في الاردن، من خلال عدد من المبادرات أعلنتها في أوقات سابقة، وهي اليوم تعلن عن مبادرتها "تغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني في المجتمع الأردني"، ترجمة لإيمانها المطلق بإن إصلاح التعليم ممر إجباري للاصلاح الشامل الذي نرفع شعاره منذ سنوات طويلة، كما أنها هذه تصب في مجرى إصلاح الاقتصاد الأردني من خلال إصلاح هيكل القوى العاملة في هذا الاقتصاد بمرعاتها لاحتياجاته الحقيقية.

وأشار إلى أن واقع التعليم المهني والتقني في المملكة من أهم الشواهد على انقلاب المُثل، بسبب نظرة المجتمع خلال العقود الاخيرة تجاه العمل اليدوي وكل ما يمت إليه بصلة، فتراجع الاقبال على التعليم المهني والتقني، واتخمت بعض فروع التعليم بأعداد تفوق حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي ما عظم من مشكلة البطالة و"نسينا أن نهضة المجتمع يصنعها المهنيون والتقنيون.

واعرب عن أمله أن تذكر هذه المبادرة التي تطلقها الجماعة، الناس بأهمية أن "يأكلوا مما يزرعوا، وأن يلبسوا مما يصنعوا"، مشيرا إلى أن هذا هو الاستقلال الحقيقي الذي تصنعه أيدي المهنيون المحترفون المدربون في مدارس ومعاهد متخصصة صنع خريجوها نهضة الأمم المتقدمة التي نعيش على منتجاتها حتى في لباسنا وغذائنا.

وأكد أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتشجيع الشباب للإقبال على التعليم المهني، للإستفادة من فرص كثيرة يوفرها التعليم المهني.

وجاء في المبادرة التي شرحها للصحفيين، عضو فريق التعليم في الجماعة الدكتور محمد صايل الزيود، أن الطلبة يعزفون عن التعليم المهني بدعم من أسرهم بسبب ثقافة مجتمعية سائدة تنظر نظرة دونية للعمل المهني.

وأشار الزيود إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة في الأردن أضحت مصدراً لعزوف الشباب عن التعليم والتدريب المهني.

وبين ان الثقافة ترسخت في السنوات الأخيرة وتشكلت من عدة مصادر من أبرزها: بيئة الطالب باعتبارها مصدرا لآراء ومواقف ومعتقدات يتمسك بها الكبار، ويبدونها حيال القضايا المختلفة، تسهم إلى حد كبير في تكوين ثقافة الفرد، وتنمو مع نموه.

ودعا إلى تغيير هذه الثقافة لمواجهة مشكلة البطالة التي تفاقمت لإعتبارات غير موضوعية بالإمكان تجاوزها بجهد وطني مخلص.

وبين أن المبادرة تقدم اقتراحات عملية محددة موجهة للجهات ذات العلاقة بعملية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو العمل اليدوي والتعليم المهني، لبناء ثقافة وطنية بديلة، تنظر للتعليم والتدريب المهني نظرة تقدير واحترام، وتضع حلولا مناسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعداد عاملة مؤهلة ومدربة وبما يحقق العدالة للجميع.

وأشارت الجماعة إلى أن العمل على تغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني، أصبح قضية أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وضمان أمن الوطن وتحقيق نهضته، مبينة أن هذه الثقافة تشكل التحدي الأخطر الذي يواجه الأمن الإجتماعي الأردني، كونها تعظم مشكلتي البطالة الفقر ومشاكل اجتماعية أخرى في غاية الخطورة من أبرزها المخدرات والجريمة والعنف والتفكك الأسري.

وأضافت أن المبادرة قدمت عدة مقترحات تسهم في تشجيع الطالب وأسرته، للاقبال على التعليم المهني، كما رسمت أدوارا للأسرة التي تعتبر شريكا أساسيا، ووزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التعليم المهني.

واقترحت المبادرة على وزارة التربية عدة إجراءات تسهم من خلالها في تغير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني منها: توحيد المرجعيات المنظمة والمشرفة على التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤسساته بحيث تتولى هذه المسؤولية جهة واحدة، وتضييق الفجوة بين برامج التعليم المهني و الأكاديمي لإعلاء مكانة التعليم المهني، والاهتمام بدور التوجيه والإرشاد المهني، وإنشاء وحدات لذلك وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة، وتعزيز القاعدة الثقافية المشتركة بين برامج التعليم المهني والأكاديمي لتصل إلى 12 حصة أسبوعية في مرحلة التعليم الثانوية، وفتح قنوات اتصال أفقية بين برامج التعليم المهني الأكاديمي بحيث تسمح للطلبة بالانتقال من المسارات الأكاديمية إلى المهنية المختلفة.

كما دعت المبادرة في مقترحاتها إلى مراجعة أسس القبول في التعليم الجامعي بما يضمن تشجيع الطلبة للإلتحاق بالتعليم المهني و التقني، ودعم الطلبة المتميزين الملتحقين ببرامج التعليم المهني بما يضمن إعدادهم للعمل المهني الريادي والابتكاري، وإعادة النظر في كل من أسس التفريع في التعليم الثانوي و التقويم المدرسي، والقبول في التعليم العالي بحيث يتمكن من الإلتحاق بالمدارس المهنية أي طالب أنهى دراسة المرحلة الأساسية.

وتضمنت المقترحات كذكلك:إنشاء مدارس مهنية مركزية في جميع مناطق المملكة، وإعداد كوادر مؤسسات التعليم والتدريب المهني لتكون متميزة ومتمكنة من آخر المستجدات في مجال تخصصها ومؤهلة، وتطوير برامج ومناهج ومؤسسات التعليم المهني.

كما اقترحت المبادرة على وزارة العمل عدة إجراءات منها: إنشاء نظام معلومات وطني لمعرفة الحاجات الحالية والمستقبلية من الكوادر المهنية وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات القطاع العام والخاص، وتهيئة الفرص الحقيقية لخريجي التعليم المهني للالتحاق بسوق العمل.

كما اقترحت توفير دعم مالي يتيح للخريج البدء بمشاريع مهنية مبنية على دراسات جدوى وباشراف خبراء في الادارة، وإيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع العام والخاص المعنية بالتعليم والتدريب المهني، وتوفير فرص التأهيل والتدريب المهني لطلبة التلمذة المهنية في المؤسسات المعنية بالتشغيل، تعديل التشريعات بما يضمن قصر التشغيل في مجالات العمل المهني والتقني على الخريجين من مؤسسات التعليم والتدريب المهني.

أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى الحكومي منها والأهلي فإن المبادرة اقترحت: إشراك القطاع الخاص في توفير التدريب العملي التطبيقي للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني، وعقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية لتزويدها بحاجتها من الكوادر المهنية والتمويل، وإعداد نظام معتمد لتوصيف المهن والكوادر المهنية، وتوفير فرص عمل بحوافز مالية مجزية للطلبة اثناء فترة التدريب المهني وبعد التخرج في مؤسسات القطاع العام والخاص، وإلزام المؤسسات الخاصة بتعيين خريج التعليم المهني وإحلاله مباشرة مكان العمالة الوافدة.

وأكدت المبادرة أهمية أن تقوم الأسر بتوجيه أبنائها مهنيا، بما يضمن لهم مستقبل مهني مشرق أساسه القيام بعمل شريف يوفر دخلا مناسبا، وتشجيعها لدعم توجهات الأبناء الإيجابية نحو التعليم والتدريب والتخصص المهني.

ودعت وسائل الإعلام إلى إنتاج مواد إعلامية تعلي من قيمة العمل المهني وتشجع الإقبال عليه، وتسليط الضوء على تجارب ريادية وابداعية واابتكارية للخريجي برامج التعليم المهني ومؤسساته.