تقدر ثروة العائلة المالكة في بريطانيا بنحو 28 مليار دولار، إلا أن جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي لم تكشف الحكومة عن كلفتها، من المتوقع أن تكون باهظة ويغطيها دافعو الضرائب.

ومع مراعاة أزمة التضخم التي تضرب البلاد، من المتوقع أن تكلف جنازتها أكثر من آخر جنازة رسمية في بريطانيا، جنازة ونستون تشرشل عام 1965، والجنازة الاحتفالية للملكة إليزابيث الملكة الأم، التي كلفت 825 ألف جنيه إسترليني (954 ألف دولار) لعرض الجثمان، فيما كلفت الإجراءات الأمنية 4.3 مليون جنيه إسترليني (5 ملايين دولار).

وأتت الجنازة الباهظة للملكة إليزابيث الثانية في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الاستهلاك في بريطانيا بأسرع وتيرة لها منذ أربعة عقود، مع تجاوز التضخم 10 في المائة. كما يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن الكيفية التي سيدفعون بها تكاليف التدفئة هذا الشتاء، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​فواتير الأسرة بنسبة 80 في المائة الشهر المقبل، فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ ركود طويل الأمد في وقت لاحق من هذا العام.

وقد تكون القضية الأكبر بالنسبة للجمهور البريطاني هي الافتقار إلى الشفافية حول الشؤون المالية للعائلة المالكة، خصوصا أن أفرادها لا يخضعون لضريبة الميراث. حيث أن البريطانيين يدفعون عادة ضريبة بنسبة 40 في المائة على أي شيء يرثونه وتزيد قيمته عن 325 ألف جنيه إسترليني.

هذا وتمنح وزارة الخزانة البريطانية للأسرة المالكة دفعة تسمى منحة سيادية، كان آخرها حوالي 100 مليون دولار. تستخدم لأداء واجبات ملكية رسمية، مثل الزيارات والرواتب والتدبير المنزلي، لكنها لا تغطي تكاليف الأمن، التي تدفعها الحكومة وتبقى سرية.