أكد مصدر في النيابة العامة السعودية، الاثنين، توقيف مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية، إلى جانب مصادرة الأموال والعقارات التجارية التابعة لهم، إثر اكتشاف ضلوعهم في قضية غسل أموال.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مصدر في النيابة العامة السعودية قوله إن المواطن السعودي والوافدين من الجنسيات العربية "ينتمون إلى تنظيم عصابي".

وأضاف أن المواطن السعودي استخرج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات مصرفية، وقام بتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، فقاموا بإيداعات مالية ضخمة، ثم جرى تحويل الأموال إلى الخارج.

وتابع المصدر أنه بعد التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، تبين عدم وجود واردات جمركية، مضيفا "وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة".

وعقب ذلك، جرى توقيف المتورطين بشأن أموال تجاوزت أربعة مليارات و290 مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال.

وقضت محكمة سعودية بالسجن 10 أعوام على المواطن السعودي، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين 20 عاما وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء العقوبة.