طلب رجل الأعمال البريطاني، سانجاي شاه، من السلطات الإماراتية عدم تسليمه إلى الدنمارك، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وجادل علي الزرعوني، وهو محامي شاه الذي أوقفته شرطة إمارة دبي في يونيو على اعتبار أنه مطلوب لدى السلطات الدنماركية على خلفية تورطه في عملية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة نحو 1,7 مليار دولار، بأن معاهدة تسليم دولية بين أبوظبي وكوبنهاجن لا تزال غير مفعلة في الإمارات.

في حديثه أمام ثلاثة قضاة في جلسة مغلقة، طلب الزرعوني من المحكمة رفض طلب التسليم المقدم من السلطات الدنماركية.

وقال الزرعوني لوكالة أسوشيتيد برس بعد جلسة الاستماع إنه يعتقد أن الدنمارك انتهكت المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين بناء على طلبها.

وجاء القبض على شاه (52 عاما) بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية. ومن المتوقع أن يكون حكم المحكمة بشأن تسليمه يوم 12 سبتمبر.

كان شاه يدير مركزا للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة "أوتيسم روكس" الخيرية ومقرها بريطانيا والتي قدمت عروضا لكبار الفنانين لجمع الأموال.

في وقت اعتقاله، قالت شرطة دبي إن الإمارة تلقت مذكرة اعتقال دولية من الدنمارك لشاه.

وآنذاك، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، إن شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.

وأشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.