رئيس مجلس ادارة شركة" اموال انفست" يطالب بتحويلها للمحكمة.
جراءة نيوز -عمان:
طالب المتحدث باسم المساهمين في شركة "أموال انفست"، رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور قاسم نعواشي بتحويل ملف القضية إلى المحكمة من أجل تقليل الضرر الواقع على كل من المشتكي والمشتكى عليهم، والايعاز لمن يلزم (في المحكمة المعنية) بإعطاء القضية صفة الاستعجال.
وشكا نعواشي في بيان أصدره من طول امد التقاضي دون جدوى"إن القضية حقق فيها ثلاثة مدعين وقاموا بواجبهم، لكن ها هي السنة الثانية توشك أن تنقضي وقضيتنا لا زالت في مرحلة التحقيق ولم نجد أي إجراء حازم وجاد".
كما وشكا من أن كافة القرارات التي اتخذت لغاية الآن في القضية؛ إما أنها جاءت متأخرة بعد فوات الآوان وإما أنها لم تنفذ من قبل الجهات المختصة،وأشار الى أن عدد المتضررين بقضية "أموال انفست"، نحو 7100 أسرة بمبلغ يزيد عن 64 مليون دينار بسبب الفساد وغياب تطبيق القانون بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات خليجية.
وكشف نعواشي الى أن أكبر متهم بقضية أموال إنفست هو المدعو (فايز ابراهيم الفاعوري) المحجوز على أمواله والممنوع من السفر، وقد سجن على ذمة التحقيق أكثر من شهرين، ولغياب القانون فإنه لا يزال يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة.
واكد يقوله : "بسبب عدم التزام بعض الجهات الرسمية المعنية بقرار الحجز، نرجو التأكيد عليها بضرورة تنفيذ ذلك، واتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم وجود حالات اختراق للقرار بعد تاريخ صدوره، حيث لاحظنا نقل ملكية حصص لشركة مملوكة لأحد المتهمين بعد صدور قرار الحجز".
وأكد البيان ايضا أن "هذا الوضع ينذر بخطورة الموقف وأن مؤسسات السلطة التنفيذية لا تلتزم بقرارات الجهات الرقابية والقضائية"،وأشار الى أن "الحجوزات على أموال المتهمين جاءت متأخرة أكثر من سنة وهو لم يحقق الغاية المقصودة"، راجيا "مخاطبة الجهات المعنية والتحري عن التحويلات المالية البنكية التي جرت من حسابات المتهمين وذويهم منذ تاريخ 1/1/2009 ومخاطبة الجهات المعنية والتحري عن نقل ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة للمتهمين منذ تاريخ 1/1/2009".
وشكا نعواشي في بيان أصدره من طول امد التقاضي دون جدوى"إن القضية حقق فيها ثلاثة مدعين وقاموا بواجبهم، لكن ها هي السنة الثانية توشك أن تنقضي وقضيتنا لا زالت في مرحلة التحقيق ولم نجد أي إجراء حازم وجاد".
كما وشكا من أن كافة القرارات التي اتخذت لغاية الآن في القضية؛ إما أنها جاءت متأخرة بعد فوات الآوان وإما أنها لم تنفذ من قبل الجهات المختصة،وأشار الى أن عدد المتضررين بقضية "أموال انفست"، نحو 7100 أسرة بمبلغ يزيد عن 64 مليون دينار بسبب الفساد وغياب تطبيق القانون بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات خليجية.
وكشف نعواشي الى أن أكبر متهم بقضية أموال إنفست هو المدعو (فايز ابراهيم الفاعوري) المحجوز على أمواله والممنوع من السفر، وقد سجن على ذمة التحقيق أكثر من شهرين، ولغياب القانون فإنه لا يزال يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة.
واكد يقوله : "بسبب عدم التزام بعض الجهات الرسمية المعنية بقرار الحجز، نرجو التأكيد عليها بضرورة تنفيذ ذلك، واتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم وجود حالات اختراق للقرار بعد تاريخ صدوره، حيث لاحظنا نقل ملكية حصص لشركة مملوكة لأحد المتهمين بعد صدور قرار الحجز".
وأكد البيان ايضا أن "هذا الوضع ينذر بخطورة الموقف وأن مؤسسات السلطة التنفيذية لا تلتزم بقرارات الجهات الرقابية والقضائية"،وأشار الى أن "الحجوزات على أموال المتهمين جاءت متأخرة أكثر من سنة وهو لم يحقق الغاية المقصودة"، راجيا "مخاطبة الجهات المعنية والتحري عن التحويلات المالية البنكية التي جرت من حسابات المتهمين وذويهم منذ تاريخ 1/1/2009 ومخاطبة الجهات المعنية والتحري عن نقل ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة للمتهمين منذ تاريخ 1/1/2009".
وتاليا نص البيان كما وصلنا :
لن نزعجكم بعد اليوم – يا أصحاب العطوفة والمعالي والـ والـ.. – استريحوا أنتم ومراسليكم وطوابير الطابعات والسكرتيرات، ولن ندخل مكاتبكم. بل أنت الذين ستنزلون إلينا في الشوارع والاعتصامات وسنخاطبكم عن طريق الإعلام المحلي والعالمي. فقد سئمنا الوعود والإجراءات القضائية الروتينية التي ان افترضنا أن قراراتها نزيه فهي لا تهتم إلا بشكل القضية وتهمل جوهرها. كالطبيب الذي أجرى عملية لمريض، فقال بعد العملية: نجحت العملية ولكن المريض مات.
سيدي عطوفة النائب العام الأكرم،
لقد قلّب قضيتنا نائبان عامان قبلكم، وعطوفتكم هو الثالث؛ وقد اعيدت القضية مرتين إلى هيئة مكافحة الفساد لاستكمال النواقص؛ وحقق فيها ثلاثة مدعين عامين: عطوفة حسان المجالي، وعطوفة عزام النجداوي، وعطوفة عاصم الطراونة، ونحن على ثقة بأنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه وبكل نزاهة. ولكن يا سيدي ها هي السنة الثانية توشك أن تنقضي وقضيتنا لا زالت في مرحلة التحقيق ولم نجد أي إجراء حازم وجاد؛ فما اتخذ من قرارات لغاية الآن: إما أنها جاءت متأخرة بعد فوات الآوان وإما أنها لم تنفذ من قبل الجهات المختصة.
لو أن المتضرر كان شخصا واحدا وقيمتها 64 دينارا لقلنا لا بأس؛ ولكن هل من المعقول أن يحدث كل هذا– يا سيدي – في قضية تتعلق بمبلغ يزيد عن 64 مليون دينار بسبب الفساد وغياب تطبيق القانون.. وضحاياها أكثر من 7100 أسرة أردنية، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات خليجية. علما بأن إحدى هذه الشركات الخليجية قررت الانسحاب من كل استثماراتها في الأردن بسبب تأخر الفصل في قضية أموال إنفست. كما أن الشركة تتحمل خسائر بسبب القروض البنكية بعشرات الملايين اسبوعيا، واستثمارات الشركة معطلة منذ سنتين،
وهذه الصورة تظهر تظهر أحد مشاريع شركة أموال إنفست وهو مجمع تجاري في عبدون ذو تصميم الأول من نوعه في الأردن ولكن للأسف لا زال المشروع موقوف والمواد والتجهيزات بدأت بالتلف وهناك ثمانية شركات مقاولات تضررت بسبب تأخر الفصل في القضية.
سيدي، لم يعد لدينا أمل من مراجعة المسؤولين في مكاتبهم، لم نترك بابا إلا وطرقناه، واسأل مدير مكتبكم والطابعات والمراسلين: فهم الوحيدون الذين حفظوا قضيتنا – لأنهم لم يتغيروا! بل وحفظوا وجوهنا وملّوها، فحين نصل باب المكتب يتخافتون بينهم: 'هؤلاء جماعة أموال إنفست'، وكأننا أصبحنا كالمتسولين على الإشارات الضوئية. ولكن للأسف حين يتغير صاحب القرار، فغالبا ما يعدينا إلى بداية السطر الأول.
سيدي، إن ضحايا هذه القضية قد وضعوا المال الذي جمعوه بعرق جباههم في شركة اسمها (أموال إنفست) لعله ينمو ويوفر لهم دخلا يعينهم على تكاليف الحياة. الذنب الوحيد للـ 7100 ضحية أنهم اطمأنوا إلى الافصاحات والبيانات المالية التي تنشرها هيئة الأوراق المالية، وإليك فقرة واحدة من بين النصوص التي في وثائق القضية المنظورة أمامكم الآن. ورد في نص الكتاب الصادر عن هيئة الأوراق المالية رقم 11/1/3433 تاريخ 12/12/2011 والموجه إلى عطوفة النائب العام، ما يلي: 'توجيه اشعار سماع اقوال لمدقق حسابات شركة اموال انفست، وذلك للنظر في مخالفته أحكام المادة 107/ج من قانون الأوراق المالية، والمتعلقة بتصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحية أو مضللة.' وطلبت هيئة الأوراق المالية تدقيق أعمال وحسابات الشركة للأعوام 2008 و 2009 و 2010 لوجود مخالفات وتظليل للمساهمين. فبعد ثلاث سنوات استيقظت هيئة الأوراق المالية بعد أن تبخرت أموال المساهمين. سيدي، لقد تعرضنا للظلم مرتين: مرة حين تم تظليلنا ببيانات مالية غير صحيحة، والمرة الثانية أن قضية بهذا الحجم يتأخر الفصل فيها كل هذه المدة ولغاية الآن لم يتم تحويلها إلى المحكمة.
على مدى ما يقارب سنتين مضت، تجمدت أموال 7100 أسرة أردنية وكلهم ينظرون إلى اليوم الذي ينطق فيه قضاؤنا بالحكم في قضية ملفها يتألف من 14 جلاسور أسود تضم وثائق أدلة اثبات للتجاوزات والمخالفات، وهي جميعها وثائق أصلية، واعتقد أن وثيقة واحدة منها تكفي للفصل في القضية ووضع حد للتباطؤ والاشاعات التي تشكك في نزاهة مؤسساتنا الرقابية والقضائية، أو أن هناك من يقف وراء بطء الإجراءات وتأخير تحويل القضية إلى المحكمة.
لذا، فإني باسمي وباسم مساهمي شركة أموال إنفست أتقدم إلى عطوفتكم بهذه الشكوى ونأمل من عطوتكم:
1. تحويل ملف القضية إلى المحكمة من أجل تقليل الضرر الواقع على كل من المشتكي والمشتكى عليهم، والايعاز لمن يلزم (في المحكمة المعنية) بإعطاء القضية صفة الاستعجال.
2. إن أكبر متهم بقضية أموال إنفست هو المدعو (فايز ابراهيم الفاعوري) المحجوز على أمواله والممنوع من السفر، وقد سجن على ذمة التحقيق أكثر من شهرين، ولغياب القانون فإنه لا يزال يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة هي الشركة الأهلية للمشاريع علما بأن شركة أموال إنفست تملك ما يزيد عن 23% من أسهم هذه الشركة، ويتم حاليا التحقيق في ملف الشركة الأهلية للمشاريع في هيئة مكافحة الفساد، فهل سننتظر سنة (كاملة كما حدث في حالة شركة أموال إنفست) كي تقوم الجهات الرقابية والقضائية باتخاذ اجراءات تحفظية واحترازية وكف يد المتهم عن الشركة.
3. بسبب عدم التزام بعض الجهات الرسمية المعنية بقرار الحجز، نرجو التأكيد على عليها بضرورة تنفيذ ذلك واتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم وجود حالات اختراق للقرار بعد تاريخ صدوره، حيث لاحظنا نقل ملكية حصص لشركة مملوكة لأحد المتهمين بعد صدور قرار الحجز. وهذا الوضع ينذر بخطورة الموقف وأن مؤسسات السلطة التنفيذية لا تلتزم بقرارات الجهات الرقابية والقضائية.
4. إن الحجوزات على أموال المتهمين جاءت متأخرة أكثر من سنة لذا فالحجز لم يحقق الغاية المقصودة، نرجو عطوفتكم (لأهمية ذلك) مخاطبة الجهات المعنية والتحري عن التحويلات المالية البنكية التي جرت من حسابات المتهمين وذويهم منذ تاريخ 1/1/2009 ومخاطبة الجهات المعنية والتحري عن نقل ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة للمتهمين .
وأملنا بالله، ثم بكم أن تنصفنا في قضيتنا هذه وأن تمنحها ما تستحق من الاهتمام والوقت والحزم. كما نرجو الله أن يسدد خطاكم في عملكم الجديد، وأن يحفظ الأردن من كل مكروه.
عن مساهمي شركة أموال إنفست: د. قاسم نعواشي/رئيس مجلس إدارة الشركة
سيدي عطوفة النائب العام الأكرم،
لقد قلّب قضيتنا نائبان عامان قبلكم، وعطوفتكم هو الثالث؛ وقد اعيدت القضية مرتين إلى هيئة مكافحة الفساد لاستكمال النواقص؛ وحقق فيها ثلاثة مدعين عامين: عطوفة حسان المجالي، وعطوفة عزام النجداوي، وعطوفة عاصم الطراونة، ونحن على ثقة بأنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه وبكل نزاهة. ولكن يا سيدي ها هي السنة الثانية توشك أن تنقضي وقضيتنا لا زالت في مرحلة التحقيق ولم نجد أي إجراء حازم وجاد؛ فما اتخذ من قرارات لغاية الآن: إما أنها جاءت متأخرة بعد فوات الآوان وإما أنها لم تنفذ من قبل الجهات المختصة.
لو أن المتضرر كان شخصا واحدا وقيمتها 64 دينارا لقلنا لا بأس؛ ولكن هل من المعقول أن يحدث كل هذا– يا سيدي – في قضية تتعلق بمبلغ يزيد عن 64 مليون دينار بسبب الفساد وغياب تطبيق القانون.. وضحاياها أكثر من 7100 أسرة أردنية، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات خليجية. علما بأن إحدى هذه الشركات الخليجية قررت الانسحاب من كل استثماراتها في الأردن بسبب تأخر الفصل في قضية أموال إنفست. كما أن الشركة تتحمل خسائر بسبب القروض البنكية بعشرات الملايين اسبوعيا، واستثمارات الشركة معطلة منذ سنتين،
وهذه الصورة تظهر تظهر أحد مشاريع شركة أموال إنفست وهو مجمع تجاري في عبدون ذو تصميم الأول من نوعه في الأردن ولكن للأسف لا زال المشروع موقوف والمواد والتجهيزات بدأت بالتلف وهناك ثمانية شركات مقاولات تضررت بسبب تأخر الفصل في القضية.
سيدي، لم يعد لدينا أمل من مراجعة المسؤولين في مكاتبهم، لم نترك بابا إلا وطرقناه، واسأل مدير مكتبكم والطابعات والمراسلين: فهم الوحيدون الذين حفظوا قضيتنا – لأنهم لم يتغيروا! بل وحفظوا وجوهنا وملّوها، فحين نصل باب المكتب يتخافتون بينهم: 'هؤلاء جماعة أموال إنفست'، وكأننا أصبحنا كالمتسولين على الإشارات الضوئية. ولكن للأسف حين يتغير صاحب القرار، فغالبا ما يعدينا إلى بداية السطر الأول.
سيدي، إن ضحايا هذه القضية قد وضعوا المال الذي جمعوه بعرق جباههم في شركة اسمها (أموال إنفست) لعله ينمو ويوفر لهم دخلا يعينهم على تكاليف الحياة. الذنب الوحيد للـ 7100 ضحية أنهم اطمأنوا إلى الافصاحات والبيانات المالية التي تنشرها هيئة الأوراق المالية، وإليك فقرة واحدة من بين النصوص التي في وثائق القضية المنظورة أمامكم الآن. ورد في نص الكتاب الصادر عن هيئة الأوراق المالية رقم 11/1/3433 تاريخ 12/12/2011 والموجه إلى عطوفة النائب العام، ما يلي: 'توجيه اشعار سماع اقوال لمدقق حسابات شركة اموال انفست، وذلك للنظر في مخالفته أحكام المادة 107/ج من قانون الأوراق المالية، والمتعلقة بتصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحية أو مضللة.' وطلبت هيئة الأوراق المالية تدقيق أعمال وحسابات الشركة للأعوام 2008 و 2009 و 2010 لوجود مخالفات وتظليل للمساهمين. فبعد ثلاث سنوات استيقظت هيئة الأوراق المالية بعد أن تبخرت أموال المساهمين. سيدي، لقد تعرضنا للظلم مرتين: مرة حين تم تظليلنا ببيانات مالية غير صحيحة، والمرة الثانية أن قضية بهذا الحجم يتأخر الفصل فيها كل هذه المدة ولغاية الآن لم يتم تحويلها إلى المحكمة.
على مدى ما يقارب سنتين مضت، تجمدت أموال 7100 أسرة أردنية وكلهم ينظرون إلى اليوم الذي ينطق فيه قضاؤنا بالحكم في قضية ملفها يتألف من 14 جلاسور أسود تضم وثائق أدلة اثبات للتجاوزات والمخالفات، وهي جميعها وثائق أصلية، واعتقد أن وثيقة واحدة منها تكفي للفصل في القضية ووضع حد للتباطؤ والاشاعات التي تشكك في نزاهة مؤسساتنا الرقابية والقضائية، أو أن هناك من يقف وراء بطء الإجراءات وتأخير تحويل القضية إلى المحكمة.
لذا، فإني باسمي وباسم مساهمي شركة أموال إنفست أتقدم إلى عطوفتكم بهذه الشكوى ونأمل من عطوتكم:
1. تحويل ملف القضية إلى المحكمة من أجل تقليل الضرر الواقع على كل من المشتكي والمشتكى عليهم، والايعاز لمن يلزم (في المحكمة المعنية) بإعطاء القضية صفة الاستعجال.
2. إن أكبر متهم بقضية أموال إنفست هو المدعو (فايز ابراهيم الفاعوري) المحجوز على أمواله والممنوع من السفر، وقد سجن على ذمة التحقيق أكثر من شهرين، ولغياب القانون فإنه لا يزال يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة هي الشركة الأهلية للمشاريع علما بأن شركة أموال إنفست تملك ما يزيد عن 23% من أسهم هذه الشركة، ويتم حاليا التحقيق في ملف الشركة الأهلية للمشاريع في هيئة مكافحة الفساد، فهل سننتظر سنة (كاملة كما حدث في حالة شركة أموال إنفست) كي تقوم الجهات الرقابية والقضائية باتخاذ اجراءات تحفظية واحترازية وكف يد المتهم عن الشركة.
3. بسبب عدم التزام بعض الجهات الرسمية المعنية بقرار الحجز، نرجو التأكيد على عليها بضرورة تنفيذ ذلك واتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم وجود حالات اختراق للقرار بعد تاريخ صدوره، حيث لاحظنا نقل ملكية حصص لشركة مملوكة لأحد المتهمين بعد صدور قرار الحجز. وهذا الوضع ينذر بخطورة الموقف وأن مؤسسات السلطة التنفيذية لا تلتزم بقرارات الجهات الرقابية والقضائية.
4. إن الحجوزات على أموال المتهمين جاءت متأخرة أكثر من سنة لذا فالحجز لم يحقق الغاية المقصودة، نرجو عطوفتكم (لأهمية ذلك) مخاطبة الجهات المعنية والتحري عن التحويلات المالية البنكية التي جرت من حسابات المتهمين وذويهم منذ تاريخ 1/1/2009 ومخاطبة الجهات المعنية والتحري عن نقل ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة للمتهمين .
وأملنا بالله، ثم بكم أن تنصفنا في قضيتنا هذه وأن تمنحها ما تستحق من الاهتمام والوقت والحزم. كما نرجو الله أن يسدد خطاكم في عملكم الجديد، وأن يحفظ الأردن من كل مكروه.
عن مساهمي شركة أموال إنفست: د. قاسم نعواشي/رئيس مجلس إدارة الشركة