وأكّد أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة أهمّيّة بناء علاقات تشاركيّة ما بين القطاعين العامّ والخاصّ وبما يخدم الصالح العامّ لمدينة عمّان، وأنّ هناك أوجه ومجالات تعاون كبيرة بين الأمانة والقطاع المصرفيّ .

وعرض أمين عمّان الخطّة الاستراتيجيّة للأمانة 2022 – 2026 الّتي أعلنت عنها مؤخّراً وتضمّ 212 مشروعاً ومبادرة ، و30 هدفاً مؤسّسيّاً و15 غاية، وبكلفة تقدّر ب918 مليون دينار ، وهي لمدّة خمس سنوات ، فيما تصل بما يتعلّق بالنقل العامّ لعشر سنوات .

وبين، أنّ الأرقام الّتي وردت في الاستراتيجيّة ( 918 مليوناً) منفصلة تماماً عن موازنة الأمانة فيما يتعلّق بالخدمات الّتي تقدّمها للمواطنين .

وشارفت أنّ أعداد الاستراتيجيّة ارتبط بمدخلات واضحة لتحديد الأهداف وأبرزها التوجيهات الملكيّة برفع كفاءة الخدمات للمواطنين وإيجاد الحلول للتحدّيات في المدينة ، كما ارتبطت بالأهداف الوطنيّة الّتي أقرّتها الحكومة ، وأهداف التنمية المستدامة العالميّة ، واحتياجات المواطنين من الخدمات .

وأشار إلى التحدّيات الّتي تواجه مدينة عمّان ومنها ظاهرة التغيّر المناخيّ الّتي تحظى بتوافق دوليّ بأنّها تشكّل تحدّياً وتلقى اهتماماً حكوميّاً من خلال المشاركة بالمشاريع المرتبطة بالتغيّر المناخيّ .

وأضاف الشواربة ضمن محور جودة الحياة والبيئة، أنّ الاستراتيجيّة تضمّنت زيادة الرقعة الخضراء مع إنشاء حدائق أحياء جديدة عدد 13 وإعادة تأهيل وتطوير حدائق أحياء قائمة ومتنزّهات عدد 26 ، واستكمال مشروع إنشاء حدائق الملك عبداللّه الثاني / المرحلة الرابعة والخامسة ، وإعادة تأهيل حدائق الملك عبداللّه الأوّل /وادي صقرة.

ولفت أنّ الأمانة أسّست شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير بهدف تحقيق الإدارة الشاملة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بمراحلها المختلفة (الجمع ،النقل ، الفرز ، التدوير ، المعالجة وإنتاج الطاقة النظيفة (من خلال الشراكة مع القطاع الخاصّ) .

وتحدّث الشواربة عن مشروع عمّان مدينة ذكيّة الّذي يتضمّن 10 مشاريع من شأنها تعزيز كفاءة المدينة بالاعتماد على البيانات الحضريّة باستخدام الإنترنت الرقميّ، لربط مختلف مكوّنات البنية التحتيّة والخدمات المقدّمة.

وعن أبرز مشاريع محور النقل والحلول المروريّة والبنية التحتيّة قال أمين عمّان أنّ استراتيجيّة النقل العامّ للعشر سنوات القادمة 2022 – 2032 تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردّد ، والتوسّع في خدمات النقل العامّ (الباصات المغذّية ) ، وتحديث المخطّط الشموليّ للنقل والمرور لمدينة عمّان للأعوام العشر القادمة.

وقال الشواربة ” إنّ تشغيل المسار الأوّل والثاني من المرحلة الأولى للباص سريع التردّد هو تجريبيّ وليس دائماً، وأنّ منظومة التشغيل ستكتمل حال اكتمال الخطوط المغذّية من الأحياء السكنيّة إلى المحطّات الرئيسيّة ومحطّات المواقف”.

وأشار، إلى أن مشروع باص عمّان يتضمّن شراء وتشغيل 136 حافلة و 15 حافلة كهربائيّة ليصبح عدد الحافلات العاملة 286 حافلة.

وأكّد أنّ تطوير منظومة إدارة المرور في المدينة يتطلّب تطوير التشريعات والأنظمة لتتوافق والتطوّرات الفنّيّة والتقنيّة للتحكّم والسيطرة على العمليّة المروريّة ، والشراكة مع القطاع الخاصّ والجهات المختصّة ذات الخبرة بالحلول والبرمجيّات الرقميّة الذكيّة للتخفيف من الاختناقات المروريّة ضمن اتّفاقيّات وعقود تشغيل وإدارة التحكّم بالإشارات الضوئيّة وبالأخصّ للتقاطعات الرئيسة، وتغيير اتّجاهات الحركة في المسارب، وإدارة الأرصفة الذكيّة والاصطفاف.

وفي محور التشريعات أشار أمين عمّان أنّ الاستراتيجيّة تتضمّن تعديل وإصدار مجموعة من القوانين والأنظمة لمواكبة التطوّرات التقنيّة وتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة ومنها قانون السير ، قانون تنظيم المدن والقرى ، قانون ضريبة الأبنية والأراضي ، نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمّانوعرض الشواربة أبرز المشاريع ضمن محور الاستثمار ومنها مشروع مدينة السيّارات الّذي يجمع وكالات السيّارات الجديدة والمستعملة بهدف إيجاد محطّة واحدة مركزيّة ومتخصّصة لتقديم جميع الخدمات المتعلّقة ببيع وشراء السيّارات في منطقة الماضونة ، ومشروع المسلخ الجديد الّذي يضمّ مسلّخاً وفقاً لأعلى المواصفات والمتطلّبات والشروط البيئيّة والصحّيّة العالميّة في منطقة الماضونة ، بالإضافة إلى توقيع 11 عقداً لمشاريع صغيرة ومتوسّطةولفت أنّ شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير انطلقت عام 2020 لتوفير فرص نوعيّة للمستثمرين تساهم في تنويع أصولهم واستثماراتهم لتحقيق عوائد مجدية وتعدّ الشركة ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان والمطوّر الرئيسيّ للأراضي والرخص الاستثماريّة المملوكة للأمانة.

وتشمل أشكال الاستثمار الّتي تقدّمها الشركة على الفرص الاستثماريّة الّتي يتمّ طرحها عن طريق إعلانات العطاءات والمشاريع الخاصّة والتفاوض المباشر بتقديم طلب اهتمام رسميّ بفرصة استثماريّة محدّدة الفكرة والأرضوجدّد الشواربة التأكيد أنّ الأمانة توفّر اليوم ما بين 40 – 45 بالمئة من فاتورة الكهرباء من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائيّة الّذي بوشر به عام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعيّة البنوك الدكتور باسم السالم، أنّ القطاع المصرفيّ هو العمود الفقريّ للاقتصاد الوطنيّ، وذلك لدوره في تمويل المشاريع الحكوميّة والخاصّة ومنح التسهيلات المصرفيّة لدعم معظم القطاعات.

وأبدى استعداد القطاع المصرفيّ لتمويل المشاريع التنمويّة في مدينة عمّان.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسّع مع الحضور ومناقشة أبرز المشاريع الّتي تحتاجها مدينة عمّان