قال النائب ينال فريحات تعقيبا علىالمادة الخامسة في قانون تنظيم البيئة الاستثمارية :" أربأ بنفسي عن إقرار مادة فيها ربا، وإن اطلق عليها مصطلح "فائدة".

واضاف خلال مداخلة له في مجلس النواب: إن تعزيز الأمان للمستثمر وضمان عدم تغول اي جهة عليه يجب ألا يتعارض مع ضمان حقوق الدولة وحقوق العمال في المشاريع الاستثمارية.

وتنص المادة 5 من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية على أنه لا يجوز ملكية أو اي استثمار أو جزء منه إلا إذا تم نزع الملكية بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع بطريقة غير تمييزية، مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.

وتنص الفقرة ب من القانون على أن يراعى عند دفع التعويض أن يكون وفق 3 بنود هي أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، والبند الثاني أن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، أما البند الثالث أن "يشمل سعر الفائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.