خلال زيارة دولتك الى امانة عمان الكبرى قبل يومين اخبروك ان ما يتحقق للامانة على المواطنين يتجاوز 250 مليون دينار وان ما يترتب على الامانة من ديون عدا الاستملاكات ل يزيد عن 205 مليون دينار. خدعوك حين حصروا حجم المبالغ المطلوبة من العمانيين بهذا المبلغ فقط. ولكن الحقيقة ان المبلغ الذي يحق للامانة المطالبة به يتجاوز المليار دولار مستحقة فعلا للامانة ولا يمكن أن تكون قد شملت في اي عفو عام سابق او انطبقت عليها احكام التقادم.

دولة الرئيس :ان مشكلة امانة عمان تنحصر في وجود افراد تم تعيينهم لالواسطات والمحسوبية واستلموا مناصب قيادية بدون مؤهلات سوى انهم من ابناء منطقة معينة او من اهل الثقة (وهذا ينطبق على جمبع ادارات عمان السابقة) وأن هؤلاء الموظفين غير المؤهلين قد اهملوا وتقاعسوا عن اداء واجبات وظيفتهم بالمخالفة لجميع القوانين والانظمة المتعلقة بالاداء الوظيف. وقد وصل اهمالهم الى حد مخالفة احكام قانون العقوبات الاردني فيما يتعلق بالاهمال الوظيفي

دولة الرئيس :اتحدى رئيس لجنة امانة عمان الحالي او اي من امناء عمان السابقين ان يبرز ايصالا ماليا واحدا يتضمن قبض رسوم ترخيص مصعد بعد تركيبه والمقدرة بمائة دينار عن كل مصعد أو ابراز رخصة فحص مصعد كهربائي والتي يجب ان تتقاضى عنها الامانة مبلغ 20 دينار سنوي عن كل مصعد بدل فحص صلاحية. ستجد دولتك ان المبلغ لعام 2012 فقط تجاو 15 مليون دبنار لم ترد ابدا في اي حسابات او موازنة لامانة عمان ولو تقديرية.