سجلت حالات الإجهاض في سوريا زيادة كبيرة وخاصة في مناطق سيطرة حكومة دمشق، وقال الطبيب المختص بالجراحة النسائية في جامعة دمشق هيثم عباسي إن عمليات الإجهاض في سوريا تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، وازدادت بنسبة ألف في المئة. ويرجع الأطباء ذلك لأسباب عديدة، منها الوضع الاقتصادي وزيادة عدد الأطفال إلى جانب العلاقات غير الشرعية، وغيرها من الأسباب التي تعتبر من تداعيات الحرب في البلاد.

وفي حديثه لإذاعة «ميلودي FM» المحلية، أشار الطبيب المختص بالجراحة النسائية في جامعة دمشق هيثم عباسي إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حول موضوع عمليات الإجهاض، مستدركاً: «لكن هناك ازدياد واضح وصريح، والسبب هو الجهل، كونه يوجد العديد من الطرق التي تمنع الحمل قبل الوصول إلى هذه المرحلة».

وأكد الطبيب عباسي ورود استفسارات هائلة لنساء يرغبن بالإجهاض، مشيراً إلى أنه «يجيب بالرفض القاطع لأن الموضوع غير قانوني ومرفوض، إلا في حالات يجيزها القانون حفاظاً على صحة الأم». وأضاف: كانت ترد 10 استفسارات في الشهر قبل عشر سنوات، أما حالياً قد تصل 100 حالة شهرياً، ما يعني أن النسبة تضاعفت بمقدار 1000 في المئة، وبالتالي فإن عمليات الإجهاض التي تجري في الخفاء ازدادت بالنسبة نفسها. وبيّن أن أحد الأساليب الشائعة حالياً هو قيام بعض القابلات بوصف نوع معين من العقاقير، وهذا النوع يسبب نزيفاً، لتذهب المرأة بعدها إلى المشفى وتجرى عملية الإجهاض كحالة إسعافية، لكن في بعض الحالات لا ينتهي الحمل ويسبب مضاعفات خطيرة.

وحول أسباب زيادة حالات الإجهاض في سوريا، تتحدث مديرة الوحدة المجتمعية في مركز "الحوار السوري” الباحثة كندة حواصلي لـ»القدس العربي»، عن جملة أسباب تفسر الزيادة، أهمها زيادة معدلات الفقر التي يرزح تحتها غالبية السوريين على في كل المناطق.

وأوضحت أن الفقر أدى إلى أن غالبية العائلات باتت عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لأفرادها، وخاصة للأطفال الرضع، حيث تكون النفقات مضاعفة بسبب غلاء مستلزمات الأطفال (حليب الأطفال، حفاضات، أدوية).

وأشارت الباحثة كذلك، إلى أن العائلة السورية اليوم تتحمل نفقات كبيرة وتحديداً العائلات النازحة التي تدفع بدلات الإيجار، وهذه الشريحة تحديداً تعاني من حالة عدم استقرار وعدم وضوح مستقبلي، ما يدفعها إلى اللجوء إلى الإجهاض.

وحسب حواصلي، أدى انخفاض نسبة الرجال في سوريا نتيجة هجرة الشباب إلى ارتفاع نسب العنوسة، وهذا ما أسهم في زيادة عدد حالات الزواج «العرفي/السري» وتعدد الزوجات، وقد لا يكون الهدف من هذه الزيجات تكوين أسرة، وبالتالي هذا أحد مسببات زيادة حالات الإجهاض.

وتابعت الباحثة بالإشارة إلى انتشار العلاقات غير الشرعية في المجتمع السوري، نتيجة إشكاليات الزواج وتشكل طبقة من أثرياء الحرب وتعاطي المخدرات وانتشار الدعارة، وهذه من أهم الأسباب التي تدفع المرأة إلى الإجهاض. وبسبب غياب الأرقام الدقيقة عن حالات الإجهاض، تعتقد حواصلي أن نسبة الإجهاض في مناطق سيطرة المعارضة هي الأقل مقارنة بالمناطق الأخرى (حكومة دمشق، قسد)، مرجعة ذلك إلى عدم توفر المستشفيات اللازمة لإجراء العمليات بكثرة في مناطق المعارضة، علاوة على أن المجتمعات في الشمال السوري تعد أكثر محافظة من غيرها، على حد تأكيدها.

قانونياً، يعاقب القضاء السوري المرأة التي تقوم بإجهاض نفسها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، في حين يعاقب الفاعل (طبيب- ممرض) بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وتشدد العقوبة إذا تسببت عملية الإجهاض بوفاة المرأة، حيث يعاقب الفاعل بالحبس من أربع إلى سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.