ترى وزارة الصحة أن سلوك الاعتداء على الأطباء يأتي ضمن حالات فردية وسط انخفاض في عدد الحوادث، لكن نقيب الأطباء يراه "ظاهرة" نتيجة تكرر الحالات.

الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والرعاية الصحية الأولية رائد الشبول قالإن حالات الاعتداء على الأطباء تعدّ حالات فردية وليست ظاهرة، وذلك وفق تصريح للمملكة.

وتحدث الشبول عن تسجيل 81 اعتداء على الكوادر الطبية في 2019، وأشار إلى انخفاضها بعد ذلك، بعد تسجيل 44 حالة اعتداء في 2020، وفي 2021 ارتفع عدد الحالات إلى 50، لكن الشهور السبعة الأولى من 2022 شهدت تسجيل 36 حالة اعتداء.

لكن نقيب الأطباء زياد الزعبي تحدث عن "اختلافه" مع الشبول في قوله إنها حالات فردية، وقال إنها أصبحت ظاهرة عندما تتكرر، وقال إنها مرتبطة بكل مستشفيات وزارة الصحة، "وهناك قصور في حماية الأطباء والكوادر التمريضية".

الشبول تحدّث عن نظام الفرز الطبي الإسعافي (Triage)، في المنشآت الصحية، وأضاف أن "بعض المراجعين لا يعطوننا هامشا من المساحة لنعطي أولوية للمرضى الذين يحتاجون إلى عناية أسرع وعناية أكبر".

وأكد الشبول على أن الكوادر الطبية "مؤهلة ولديها التدريب بكيفية التعامل مع الجمهور ومهارات التواصل مع المرضى والمراجعين"، وهي أمور أدت إلى قلة الاحتكاك أو الاعتداء على الكوادر الطبية المعنية، وكذلك وجود نقاط أمنية في المنشآت الطبية الكبيرة في المناطق الحساسة وفي المستشفيات وفي مراكز العناية الحثيثة التي تستدعي ذلك.

وتحدث الشبول عن حملات توعية لا تشجع على إسقاط الحق الشخصي للطبيب وأيضا ملاحقة المعتدي لتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأشار إلى تشكيل وزير الصحة مؤخرا لجنة لوضع آلية للإجراءات اللازمة لحماية الكوادر الصحية العاملة في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في حالة الاعتداء عليهم في أثناء تأديتهم الواجب.

وقال الزعبي إن إحصائية وزارة الصحة لا تعبر عن واقع الحال، وأشار إلى اعتماد شركات أمنية غالبية موظفيها من المتقاعدين الذين "لا يستطيعون حفظ الأمن في هذه المناطق".

وقال الزعبي إن "نظام التراياج الذي تحدث عنه الأمين العام غير معمول به بشكل رسمي لأن تصاميم أقسام الطوارئ تسمح باختلاط المريض وأقاربه مع الأطباء".