جراءة نيوز -عمان:

قدرت مصادر حكومية مطلعة أن يصل قيمة الدعم الحكومي للفرد في حال تطبيق مشروع رفع الدعم وتوجيهه نقدا للمستحقين بنحو 1305 دنانير، على أسرة مكونة من 5.7 فرد، حسب متوسط عدد أفراد الأسر، كما هو في بيانات الاحصاءات العامة لعام 2008.

وستحصل كل أسرة أردنية مصنفة على أنها من الطبقة الوسطى أو الفقيرة في حال قررت الحكومة رفع الدعم عن جميع السلع والمواد الأساسية، بما فيها الخبز وأسطوانة الغاز على 1305 دنانير سنويا، وبذلك تصل حصة الفرد السنوية إلى 229 ديناراً.

وفي حال استثنت الحكومة مادة الخبز وأسطوانة الغاز من قرار رفع الدعم، كما هو مرجح، فإن حصة الأسرة والفرد من الدعم تهبط بمقدار الدعم الموجه لتلك المواد، وتصل حينها حصة الفرد إلى 125 ديناراً سنويا، بينما حصة الأسرة 718 دينارا سنويا.

ويصل مقدار الدعم الموجه للسلع والمواد الأساسية باستثناء الكهرباء إلى نحو 2 مليار دينار سنويا، ستعمل الحكومة على توجيهها نقدا للمستحقين على أساس أن 70 في المئة من الأسر الأردنية، تستحق الدعم الحكومي؛ كون دخلها الشهري يقل عن 1500 دينار، وأن ما لا يقل عن 1.5 مليون أجنبي من عمال وافدين وبعثات دبلوماسية وغيرهم، وهؤلاء يشكلون ما نسبته 15 في المئة من عدد سكان المملكة.

وبحسب المصادر، فإن نحو 30 في المئة من الأسر أغنياء يتجاوز دخلها الشهري 1500 دينار، ونحو 15 في المئة أجانب ووافدون، وبذلك تستطيع الحكومة توفير 45 في المئة من قيمة الدعم السنوي البالغ 2 مليار لصالح خزينة الدولة، و55 في المئة من قيمة الدعم ستوزع نقدا على المواطنين،وقالت المصادر لـ»السبيل» إن الحكومة تدعم أسطوانة الغاز بنحو 150 مليون دينار سنويا، وتدعم الخبز بنحو 250 مليون دينار سنويا.
ويبلغ عدد الأسر في المملكة 1.15 مليون أسرة، 70 في المئة منها سيحصل على دعم نقدي.

ورجحت المصادر أن تشرع الحكومة في رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية في القريب العاجل وبشكل تدريجي؛ بسبب إملاءات الدول المانحة والصناديق الدولية التي اشترطت على الحكومة الشروع بتنفيذ برنامج إصلاحي للاقتصاد الوطني يتضمن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية، مقابل الاستمرار في تقديم القروض المالية للحكومة التي هي بأمس الحاجة إليها في ظل إفلاسها وعدم قدرتها على دفع رواتب وأجور موظفي الدولة والنفقات التشغيلية الأخرى.

وقالت المصادر إن الدعم سيشمل جميع المواطنين المستحقين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والمدنيين والعسكريين وصندوق المعونة الوطنية، لافتا إلى أن قيمة الدعم ستكون كافية وتغطي قيمة الرفع.
وبحسب المصادر، فإن الحكومة استندت إلى توصيات لجنة الحوار الاقتصادي مع بعض التعديلات أجرتها على توصيات اللجنة.

يشار إلى ان حكومة سمير الرفاعي اقترحت مشروع توجيه الدعم بناء على شروط صندوق النقد وشرعت في تطبيقه، لكن الظروف السياسية وانطلاق الربيع العربي دفع الأجهزة الامنية إلى رفع توصية مع الإلزام بضرورة تجميد مثل هذا القرار إلى حين استتباب الأوضاع،بيد أن ضغوط مارستها الجهات المانحة دفعت المشروع إلى الواجهة مجددا.