جراءة نيوز-عمان:

حمل أمين عام حزب الوسط الإسلامي الدكتور محمد الحاج، الحكومات المتعاقبة، مسؤولية فشل لجنة الحوار الوطني في عملها، على الرغم من نجاح لجانها في صياغة مخرجات توافقية، بينما رأى أن قانون الانتخاب الحالي، أفضل من القوانين السابقة برغم بعض التحفظات بشأنه،وقال الحاج في مقابلة أجراها معه مركز هوية بدعم من مؤسسة فريدريش آيبيرت وبالتعاون الحصري مع جريدة "الغد":إن حزبه قرر المشاركة في الأنتخابات النيابية المقبلة، لقناعته بأن المشاركة هي أفضل وسيلة للتعبير عن المواقف السياسية ومخاطبة الجمهور، معتقدا أن مجلس النواب المقبل سيكون قادرا على إقرار قانون انتخاب أفضل، يتلافى السلبيات السابقة.
وعن جدل الهوية في البلاد، رأى الحاج أن كل أردني هو من يحمل الرقم الوطني، وأنه ليس من حق أحد أن يبحث من أين هذا الإنسان وأين ولد جده، مشيرا إلى ضرورة تجاوز هذه القضية، وألا تستمر آلية تشكيل الحكومات وفقا لمعيار الهوية، أو حتى المناطقية،معتبرا أن الأردن لم يشهد الى الآن، فرز مجالس نيابية قوية، يتفرغ أفرادها وأعضاؤها جميعا لخدمة الوطن، مبينا أن مجالس عديدة جاءت "بعوام" غير قادرين على قراءة أو فهم القانون والتشريعات،ورأى أن التعيين في مجلس الأعيان ليس خطأ، في الوقت الذي ما تزال فيه معايير الانتخابات قائمة على أساس عشائري ومناطقي وجهوي.
أما عن اتفاقية وادي عربة، فأوضح أنه ليس من الأولوية العمل على إلغائها في المرحلة الحالية، برغم معارضته لها، وقال إنها "جاءت في ظرف معينة ووفقا  لقانون"،ورأى أن انقسام القوى السياسية حيال الأزمة السورية، مرده الى دوافع شخصية بين مستفيد من النظام السوري شخصيا ومن يرى أن الربيع العربي في المنطقة ليس واضحا.
وفيما يلي نص الحوار:

• أود أن أبدأ من الموضوع الأكثر سخونة حاليا؛ الانتخابات النيابية المقبلة. هل سيشارك حزب الوسط الإسلامي فيها؟
ـ أعتقد أن حزب الوسط، كان أول حزب أعلن بأنه سيشارك في الانتخابات، والسبب في ذلك أننا نؤمن بأن المشاركة الإيجابية والفاعلة، الطريق الوحيد للتعبير عن الرأي، ولإيصال الفكرة التي يراها حزبنا، ولإيماننا بأن المؤسسة البرلمانية ومجلس النواب هو المنبر الأفضل للتعبير عن الرأي وإيصال الفكرة ومخاطبة الجمهور، وإيمانا منا بأهمية المجلس كان لا بد لنا من أن نشارك.
• كنتم طرفا في لجنة الحوار الوطني. كيف تنظرون لهذا الحوار، وما هي نظرتكم لمخرجات وتوصيات لجنته؟
- فكرة لجنة الحوار الوطني رائعة وجيدة جدا، ومهمة في تلك المرحلة بالذات، واستطاعت اللجنة أن تقوم بجهد متواصل بفرعيها؛ التعديلات الدستورية والأحزاب السياسية، وحتى أيضا قانون الانتخاب، ووصلت الى أمور كانت محل اتفاق لأطراف مختلفة، سيما وان اللجنة كانت تمثل اطيافا اساسية في البلد، لكن يمكن القول ان الحكومات فيما بعد لم تتعامل بجدية مع مخرجات اللجنة، وبالتالي اضافت تعديلات وآراء أفرغت اللجنة كثيرا من مضمونها، ما أعطى عدم ثقة في مثل هذه اللجان، لذلك أنا أحمّل الحكومات مسؤولية فشل اللجنة، مع أنني أعتقد بأن اللجان فيها كانت ناجحة واستطاعت أن تقوم بجهد كبير.
• أحد أهم مخرجات لجنة الحوار، كان التوافق على قانون ونظام انتخابيين ثم تحول ذلك الى شيء آخر في القانون الحالي. هل أنتم راضون عن النظام الانتخابي الحالي، وما هو النظام الانتخابي الذي ترونه الأصلح للأردن؟
ـ قانون الانتخاب الحالي عليه ملاحظات وفيه ثغرات، ونحن من قبل، قدمنا رؤيتنا بقانون انتخابي عصري ملائم للمرحلة، وايضا في لقاءاتنا مع رئيس الحكومة السابق، ومع اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمنا اقتراحات، لكن الحكومة رفضت الأخذ بها، وكان من ضمنها، ألا تقل نسبة القائمة الموحدة عن 30 % من اعضاء مجلس النواب، وكان ايضا من ضمن ما قدمناه للخروج من الصوت الواحد، بأنه لا بأس في أن يعطى صوت آخر للمحافظة، بالإضافة الى بعض الكلام عن الدوائر والتقسيمات الإدارية فيها. لكن القانون بمجمله الآن افضل من القوانين السابقة، وأعطى شيئا جديدا، مثل الهيئة المستقلة للانتخاب، وهذا إنجاز اعتقد أنه جيد، والمحكمة الدستورية وفكرة القائمة الوطنية. كل هذا، امر جديد على القانون ويبنى عليه، ولذلك فإن قانون الانتخاب الحالي برغم ملاحظاتنا عليه، لكنه يبقى افضل من القوانين السابقة، ويمكننا البناء عليه ويمكن لمجلس النواب المقبل ان يضع قانونا آخر أفضل، ويتلافى السلبيات التي وردت فيه.
• الكثير من التخوفات المرتبطة بقانون ونظام الانتخاب، تقود مباشرة الى سؤال الهوية، والسؤال عن المنابت والأصول. ما تعليقكم في الوسط الإسلامي حول موضوع الهوية؟
ـ آن الأوان لأن نخرج من هذه القضية، وان نعلم ان كل من يحمل الرقم الوطني في الأردن هو أردني، بدون النظر إطلاقا الى قضية من أين جاء الى الأردن وأين ولد جده أو أبوه، سواء ولد جده في شمال القفقاس أم في إذنا الخليل، أم في أي مكان من العالم.
قدر الأردن أنه نشأ وتكون وتشكلت امارة شرق الأردن ثم المملكة الأردنية الهاشمية بأطياف مختلفة، مسلمين أو مسيحيين أو شراكسة أو شيشان أو فلسطينيين أو يمنيين أو سودانيين أو شاميين، وكلهم موجودون في هذه البلد.
وتشكلت الدولة الأردنية على هذا الاساس، وليس من حق احد ان يبحث من اين هذا الانسان واين ولد جده. هذه قضية يجب ان نخرج منها، ما دام هذا المواطن، قد حصل على الرقم الوطني بطريق سليم ومشروع وقانوي فهو مواطن أردني، ولا يجوز ان تتشكل الحكومات على اساس الهوية او حتى المناطقية.
الدولة الأردنية، اصبحت دولة متحضرة وعريقة، وعمرها تسعون عاما، ومن العيب ان يقال ان تشكيلة الحكومة ليس فيها من محافظة جرش وزير او من محافظة الطفيلة سفير. هذه القضية يجب ان تكون على حساب الكفاءات والقدرات، وعلى اساس الإخلاص في خدمة الوطن اكثر مما هي قضية مناطقية او اصولية او على حسب المنبت.
• ألا تلاحظون تهربا حكوميا من حسم هذه المسألة؟
ـ هذا صحيح. أعتقد أن الحكومات جميعها تسوّف بالموضوع وتحمّل الحكومة التي بعدها، لذلك انا انادي بحكومة قوية، قادرة على أن تحسم هذا الموضوع بطريقة واضحة، بدون التأثر بقضية حراك هنا او حراك هناك، ومطالبة هنا او مطالبة هناك، فهذا يدل على ضعف اجهزة الدولة، وبمجرد ان أشعل أناس إطارات في منطقة معينة، يقال أنشئوا لهم بلدية، او نصّبوا لهم وزيرا لأنهم احتجوا. هذه قضية لا تدل على دول حضارية في الحقيقة، لأن الدولة الحضارية فيها أسس واضحة ومعلنة بكل شفافية. أعتقد أنه مما يغري هذه الحراكات على المطالبة بما ليس حقا لها، هو الفساد الموجود في اجهزة الحكومة، فعندما يتم اختيار الوزير على اساس انه عديل رئيس الحكومة او ابن عمته، فهذا الخلل يقوي عين هذه المؤسسات التي تطالب بذلك. لذلك اقول، عندما تستقيم الامور وتكون هناك مؤسسة برلمانية قادرة على مراقبة ومحاسبة الحكومة، عندئذ تعلن الشفافية والمعايير والأسس في كل وسائل الإعلام، ومن له حق فليأت بدون اي استثناءات هنا او هناك.
• لا يكتمل الحديث عن مجلس الأمة بدون الحديث عن الغرفة الثانية في المجلس، المتمثلة بمجلس الأعيان، بحيث رفعت الكثير من الاصوات في الحراك الأردني، إما مطالبة بإلغاء المجلس او بتغيير أسس تعيينه. كيف تنظرون لمجلس الأعيان ودوره؟
- مجلس الأعيان غرفة مهمة، وخلال خبرتي البرلمانية ليس صحيحا ما يقال انه يمكن الاستغناء عنه، وانه عبء على الدول، فمجالس النواب لغاية الآن لم تفرز مجالس قوية، يتحرك افرادها واعضاؤها جميعا لخدمة الوطن، فإذا كانت المجالس لغاية الآن تحوي من العوام غير القادرين على قراءة القانون وغير القادرين على فهم القانون والتشريعات، فهذا يعني أنها بحاجة الى فلترة، ومجلس الأعيان يقوم بهذا الدور، فلترة القوانين.
أما هل يجب على مجلس الأعيان أن يبقى كما هو بالتعيين او بالانتخاب، فحتى الآن في نظري؛ التعيين ليس خطأ بل يعالج قضايا، لأن الانتخاب ما يزال قائما في الأردن على أساس العشائرية والمناطقية والجهوية، وبالتالي إفراز الكفاءات لم يبدأ حتى الآن بشكل جيد. ما يعيب مجلس الأعيان الانتقائية في تعييناته، وهي ليس ضمن معايير بل مفتوحة على مصراعيها. هذا هو العيب، أما أن يكون المجلس بالتعيين، فأنا مع الفكرة حتى الآن، لكن وفق معايير دقيقة ولأصحاب خبرات وناشطين، وأن يقوم بدوره، لأن من حقه حسب الدستور أن يقوم بدوره في الرقابة والتشريع. مجالس الأعيان السابقة جميعها كان دورها الرقابي شبه معدوم، وكانت المجالس فقط للموافقة واحيانا لتعترض اذا قيل لها ان تعترض على هذه النقطة. لكن مجلس الأعيان إذا قام بدوره التشريعي والرقابي وفلترته للقوانين، وتعيينه وفق معايير معينة، فأنا مع التعيين ولست مع الانتخاب.
• عند الانتقال الى الحكومة، وسؤال الولاية العامة، يقال إن في الأردن ثلاث حكومات؛ حكومة الديوان الملكي وحكومة المخابرات والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء. لو كنتم في السلطة كيف ستتعاطون مع هذا الأمر؟
ـ أعتقد أن إعطاء كل ذي حق حقه، هو المناسب لتسيير الأمور، فهذه المؤسسات الثلاث مهمة جدا، ولسنا في مرحلة لأن نستغني عن واحدة منها، لكن التجاوزات هي المرفوضة. فأحيانا السلطة التنفيذية تتجاوز على السلطة التشريعية، مع أن التشريعية هي التي تعطيها الثقة وهي التي تمنع الثقة عنها. لا يعني ذلك أنه ليس من الضروري ان يكون هناك مجلس نيابي وإبقاء الحكومة موجودة. هذه المؤسسات الثلاث مهمة، لكن شريطة ان لا تتجاوز جهة على أخرى وأن لا تكون جهة وصيّة على اخرى، وقد مورست خلال الفترات السابقة وصاية وتدخل، حتى في التعيين، لذلك أنا مع أن تقوم هذه المؤسسات بدورها في خدمة الوطن بدون وصاية من مؤسسة على اخرى، والكل يعمل ضمن ما حدّده الدستور لهذه المؤسسات.
• اسمح لي أن ننتقل الآن الى الملف الاقتصادي. إذ منذ العام 1989 يسود في الأردن نهج اقتصادي يرتبط مباشرة بشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، ومع ذلك ما تزال الأزمات متلاحقة، ويبدو ان لا نهاية لها. أين المشكلة برأيكم؟
ـ المشكلة في أمرين، الاول؛ عدم وجود برنامج تصحيح اقتصادي سليم ووطني يراعي الأولويات، ويزيد من الاستثمار، ويقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية والمنح الدولية.
الامر الآخر، وهو تابع للاول، ويكمن في الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين دائما، وهذا ألحق الضرر بالمصالح الاقتصادية، وبالاقتصاد الأردني ككل.
لو كانت هناك قوة، لما احتاجت الحكومات ان تخضع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين. الضعف في ناتج الدخل القومي والمشاريع الإنتاجية، واعتماد موازنات الدولة فقط على تسيير الأعمال والنفقات الجارية وكيف تؤمّنها، هذا يساعد على بقاء الدولة الأردنية ضعيفة اقتصاديا وضعيفة امام متطلبات البنك وصندوق النقد الدوليين.
• في جزئية العجز في الموازنة والمديونية العامة، ايضا هما مرتبطتان ببعضهما، فالدين بسبب العجز. هل من خطط لحل هاتين المشكلتين؟
ـ .. وأيضا نعجز عندما نستدين، لأن خدمة الدين تصبح بعد فترة أكبر من الدين نفسه. وهذه مشكلة، فازدياد حجم خدمة الدين يؤدي الى عجز في ميزانية الدولة.
الحكومة يجب أن تركز على مسألتين، الأولى؛ هي إيجاد إيرادات داخلية، ومشاريع استثمارية تقوم بنفسها بإدارتها، وطبعا الخطأ الذي وقعت فيه حكومات سابقة لمعالجة ذلك، هو أن تبيع المؤسسات الناجحة والثروة الوطنية وتخصخص المياه والفوسفات والمشاريع الخدمية الناجحة، فمثلا، قطاع الاتصالات رابح مئة بالمئة، وكان يجب على الدولة ان تديره لانه مربح، لا ان تعطيه لشركة. ادارة توزيع المياه ايضا، هل يحتاج الى شركات فرنسية لتوزيع المياه؟ هذه كانت اخطاء قاتلة. وبالتالي التركيز على مشاريع استثمارية تديرها الدولة بكفاءة، وتتم تعيينات مجالس الإدارة والمديرين العامين فيها وفق معايير حقيقية صادقة وليس وفق ابن خالتي او ابن عمتي. ما اصاب الاقتصاد الأردني ان المشاريع والشركات الكبرى والمؤسسات الخدمية، تولت إدارتها شخصيات غير صادقة وغير أمينة. لذلك اصبحت تخسر، وعندئذ بررت الخصخصة، لان هذه المؤسسات تخسر. ولماذا تخسر؟
• المؤسسات والهيئات المستقلة تكلف الأردن حوالي 400 مليون دينار سنويا، وتم طرح موضوع اعادة هيكلتها ودمج بعضها من قبل حكومة معروف البخيت الثانية وتوقفت. كيف ستتعاملون مع هذه المسألة لو كنتم في السلطة؟
ـ هذه المؤسسات لا داعي لها، وهذه هيئات فصلت لأشخاص، وترهق ميزانية الدولة، وإلا ما معنى ان نعمل هيئة مستقلة تقوم بعمل وزارة التربية مثلا؟ وأين دور وزارة التخطيط؟
هذه المؤسسات والهيئات يجب أن تلغى، وتقوم الوزارات المكلفة بدورها عبر أقسام ومديريات تابعة لها، والمهم ان يختار لهذه المديريات والأقسام من لديه كفاءة وقدرة لإدارتها بطريقة سليمة.
• في موضوع الضريبة، ينص الدستور بشكل صريح على تصاعديّتها، لكنها في الواقع تنازلية. في الوقت الذي يدفع فيه الأردني الكثير من الضرائب المنوعة بين مباشرة وغير مباشرة. ما رأيكم بهذا الموضوع؟
ـ نعم ندفع حوالي 85 ضريبة. الضريبة من حيث الاساس امر طبيعي، فلا يوجد هناك دولة في العالم تستغني عن فرض ضرائب معينة، كالمبيعات او الاستهلاكية أو الدخل، لكن اصبح هناك حالة هوس ومبالغات في فرض الضرائب على المواطن، والسبب ان الحكومات لا تجد طريقة اسهل لسد العجز في الموازنة من جيب المواطن. فكل فترة يخترعون قضية، وهي عبارة عن وسيلة لمد يد الحكومة الى جيب المواطن، لسد العجز في الميزانية.
• اسمح لي أن انتقل للمحور الأخير؛ السياسة الخارجية. مطالبات كثيرة بإلغاء معاهدة وادي عربة، فهل من إمكانية لإلغائها؟
ـ هذه المعاهدة جاءت في وضع معين وهناك قانون، وكنت ممن عارضوها في البرلمان، حين كنت في لجنة الخارجية، اي ممن يحق لهم إبداء الرأي والمعارضة، فقمت بتسجيل مخالفة، وأبديت رأيي. لكن الآن، وبما أن المعاهدة موجودة فإلغاؤها ليس من ضمن الأولويات في هذه المرحلة.
• هل يعد هذا التخوّف سبب الانقسام الكبير في الأردن حول الوضع في سورية تحديدا؟
ـ المؤيدون لسورية دوافعهم مختلفة. فمنهم من هو مستفيد شخصيا من النظام السوري، ومنهم من يرى أن ليس في الربيع العربي أمرا إيجابيا واضحا. وتجربة ليبيا وما فيها من دماء وقتل، وما يجري في سورية أيضا له دور، فهذا يدفع بعض الناس الى قبول الأوضاع كما هي، باعتبار ذلك أفضل مما يحدث في دول عربية أخرى.