جراءة نيوز -عمان:

وصف رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية مالك الكباريتي الوضع المالي لقطاع الكهرباء في المملكة بـ"الحرج جدا ويصل إلى حدود الكارثة"، إذا ما بقي على ما هو عليه نتيجة الديون المتراكمة على الشركة والتي بلغت حتى يوم امس 2.467 مليار دينار.
واكد الكباريتي في مؤتمر صحافي عقده امس أن ديون الشركة نتجت عن قروض للبنوك بلغت قيمتها 1.873 مليار دينار، بالاضافة إلى 594 مليون دينار هي التزامات لشركات التوليد ومصفاة البترول مضيفا ان الشركة باتت تواجه حاليا صعوبة في الحصول على قروض جديدة من البنوك لتغطية اثمان الوقود اللازم لتغطية اثمان الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء.
ووصف مخزون الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بـ"الحرج" حاليا بسبب صعوبة تمويل استيراد المزيد منه ما ينذر بعجز قريب عن القدرة على توليد الكهرباء،وأضاف الكباريتي ان هذه النتيجة ستؤدي إلى اللجوء إلى تنظيم انقطاعات مبرمجة للتيارعن المناطق بالتناوب،وأكد الكباريتي إن الحمل الكهربائي المتوقع للشتاء الحالي يتراوح ما بين بين 2800 ميغاواط الى 2850 ميغاواط وهو مستوى لم يسجل خلال الشتاء قبلا، في حين تبلغ الاستطاعة التوليدية حوالي 3200 ميغاواط وذلك بحسب درجات الحرارة.
وتوقع الكباريتي ان "ترتفع الديون الشهرية للشركة بمعدل 80 إلى 100 مليون دينار شهريا لتبلغ بنهاية العام المقبل حوالي 4 مليارات دينار ما يعني أن الحكومة ستكون عاجزة في السنوات المقبلة عن تحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات والصرف الصحي والمياه والطرق والشبكة الكهربائية نتيجة استنزاف الموازنة في الدعم لقطاع الكهرباء عدا عن الدعم المخصص للديزل والغاز".
واشار الكباريتي إن كل "دينار تنفقه الحكومة لبيع الكهرباء لشركات التوزيع يعود عليها بـ42 قرشا فقط فيما يذهب الباقي لدعم الكهرباء المقدم للمستهلكين"،مشيرا في ذات الوقت الى ان الحلول التي ستساعد على انقاذ القطاع الذي "يمر بوضع صعب جدا جدا" منها ازالة الدعم عن اسعار الكهرباء لان من يستفيد من دعمها حاليا اصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة وليس الفقراء".
وقال إنه " لو أعاد الجانب المصري ضخ الغاز بكامل الطاقة المتفق عليها، فإن ذلك لن ينقذ القطاع مما يمر به لأن الأسعار ستكون بأضعاف ما كان يتم التزويد به في السابق"،مؤكدا ان أهم الحلول المقترحة للتعامل مع ازمة القطاع ترشيد الاستهلاك، ومن ضمن الإجراءات التي تحقق ذلك تخفيف الاضاءة في الشوارع، وزيادة الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات التي تزيد سعة محركاتها عن2000 سي سي، وبالمقابل تخفيضها عن المركبات ذات المحرك دون 1500 سي سي بالاضافة إلى اعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الضرائب والجمارك والرسوم،مطالبا أمانة عمان والبلديات بمراقبة كودات البناء الخاصة بالعزل والاضاءة والسخانات الشمسية وتفعيل الرقابة على السيارات الحكومية.