النسور للأمانة:لا يجوز الاقتراض فلكم207مليون دينار غير محصلة وعليكم التدقيق في عطاءات تحصيلها
جراءة نيوز -عمان:
شدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته الى امانة عمان أمس الاربعاء،على ضرورة توخي التوزيع العادل للخدمات في جميع مناطق العاصمة وبالطريقة المثلى دون تمييز بما يسهم بتعزيز شعور المواطنين بالانتماء تجاه المدينة التي ستبقى دائما جوهرة المدن.
واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس لجنة امانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني ومدراء الدوائر في الامانة بحضور وزير المالية سليمان الحافظ ووزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن على اهمية التخطيط السليم والدقيق لواقع العاصمة ومشاريعها المستقبلية.
واكد الدكتور النسور ان الاوضاع المالية في المملكة والمديونية التي تعانيها الامانة تتطلب انجاز المشاريع بكل درجات الحرص والاستمرار بادارة الاموال بكل نزاهة وكفاءة. ونوه رئيس الوزراء الى ان امانة عمان هي الوجه المشرق لعاصمتنا الحبيبة التي نعتز بها ونريدها ان تبقى مشرقة ضمن المحددات المالية الصعبة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين عملية استرداد وتحصيل الذمم المترتبة على المواطنين للامانة حيث تشير احصاءات الامانة الى ان حجم مديونيتها يصل الى 260 مليون دينار في حين ان مجموع الذمم غير المحصلة من المواطنين يبلغ 207 ملايين دينار منها 136 مليونا ضريبة أبنية ومسقفات.
وقال الدكتور النسور بهذا الصدد «لا يجوز لامانة عمان ان تقترض من البنوك ولديها مئات الملايين من الدنانير غير محصلة من المواطنين»،كما اكد رئيس الوزراء ضرورة ان تكون اي عطاءات قد تطرحها الامانة على اي جهة لغايات تحصيل الذمم مراعية لاقصى درجات الدقة، داعيا الامانة الى اعادة تقدير وتخمين الابنية التي لم يتم ادخالها في السجلات العقارية ولم تدفع الرسوم المستحقة عليها.
واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من رئيس لجنة امانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني ومدراء الدوائر حول الواقع الحالي للامانة والتحديات التي تواجه عملها وتطلعاتها المستقبلية. واشار رئيس لجنة امانة عمان الى ابرز التحديات التي تواجه الامانة نتيجة الوضع المالي الناجم عن المديونية وبسبب الازمة المالية العالمية فضلا عن القضايا المتعلقة بالنقل العام والازدحامات المرورية.
كما استمع رئيس الوزراء الى خطة عمل الأمانة من خلال عرض قدمه مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد حول التحديات التي تواجه الأمانة والحلول التي تم اتخاذها من خلال الخطط قصيرة وبعيدة المدى، والتي شملت الوضع المالي للأمانة، وبعض المشاريع الاستثمارية المنوي تنفيذها والتي تعود بملايين الدنانير على ميزانية الأمانة، وكذلك التحديات البيئية والاجتماعية والبنية التحتية لشبكة الطرق داخل حدود العاصمة عمان. ولفت الى ان التحدي المتعلق بالبيئة والنظافة عائد الى الزيادة السكانية وعدم تحديث اسطول النظافة، مشيرا الى انه تم طرح عطاءات لشراء حاويات واسطول نظافة حديث بقيمة 12 مليون دينار.
وفي سياق متصل قدم المدير التنفيذي للنقل والمرور في الأمانة المهندس ايمن الصمادي شرحا تفصيليا حول خطة الأمانة لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة لتقديم الحلول الجذرية للاختناقات المرورية. وبشأن مشروع الباص السريع في العاصمة، اشار الى ان الامانة تنتظر دراسة الشركة المكلفة بتقييم المشروع ليتم بعدها التنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع،مؤكدا الحرص على رفع كفاءة النقل العام في العاصمة وزيادة نسبة مستخدميه، لافتا الى ان نسبة استخدام النقل العام في عمان تعد من اضعف النسب في عواصم العالم حيث تبلغ 13 بالمائة فقط."بترا"