قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمود الخرابشة، إن القانون وجد لخدمة الوطن وليس لحساب فئة من المواطنين على أخرى.

وأضاف الخرابشة في تصريحات متلفزة ، اليوم السبت، أن قانون الدفاع كان من المفترض إنتهاؤه مع انتهاء جائحة كورونا.

واعتبر أن تمديد أمر الدفاع رقم 28، وتعديل قانون التنفيذ وخفض نسبة المصالحة إلى 15%، انحياز لصالح المدين وليس الدائن، مؤكدا أنه لا يجوز تمديد أمر الدفاع الخاص بحبس المدين، إلا في حال كان للصالح العام ويحقق مصلحة جميع الأطراف.

من جهته قال المتحدث باسم المتعثرين سامر الزيود، إن المتعثرين هم من الدائنين والمدينين، وأن قرار تمديد أمر الدفاع رقم 28، نظرة من الحكومة لتحقيق التوازن بين الطرفين، في ظل جائحة كورونا والأعداد الكبيرة في السجون من المدينين.

وأضاف الزيود لنشرة أخبار السابعة على قناة ، اليوم السبت، أن جائحة كورونا زادت من أعداد المتعثرين، وأن الدائن تضرر جراء الجائحة، إلا أن المدين كان الأكثر تضررا.