قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس العديد من الخيارات حول أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بعدم حبس المدين.

وأضاف المصدر أن الخيار الأرجح للعمل به هو تمديد أمر الدفاع.

وأشار المصدر الى أن الإعلان عن القرار سيتم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة مؤكداً على أن ما يتم تداوله حول اعتماد الحكومة قرار التمديد غير صحيح ، حيث إن القرار لم يصدر بعد ،وهو قيد الدراسة.