قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بمعاقبة رجل عُرف إعلاميًا بـ"المحلل الشرعي"، بعدما أثار جدلًا واسعًا على مدار الأشهر الماضية.

وقررت المحكمة المصرية، مساء الثلاثاء، حبس المتهم محمد الملاح سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعدما ثبت "تعديه على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري" بحسب وسائل إعلام محلية.

وادعى "الملاح"، خلال الأشهر الماضية، أنه يعمل كـ"محلل شرعي" يتزوج المطلقات طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، حتى يتمكن أزواجهن من ردهن مجددًا، زاعمًا أنه تزوج من 33 سيدة لأداء هذا الغرض.

ومن واقع ما سبق، دشن "الملاح" صفحة عبر "فيس بوك" للترويج لنشاطه، ومنها بدأ في الظهور عبر وسائل الإعلام، فكانت أولى إطلالاته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، وتعرضه فضائية "MBC مصر"

ملاحقة ومع اهتمام الرأي العام بما أعلن عنه "الملاح"، تلقت النيابة العامة المصرية بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومن هنا، بدأت الجهات الأمنية في التعامل مع الأمر.

ومن ثم، كلفت النيابة الشرطة المصرية بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.

كما استمعت النيابة العامة حينها لشهادة مُعِدِّ البرنامج التلفزيوني الذي ظهر به "الملاح"، وأكد أن استضافته جاءت بعدما دشن صفحته على موقع "فيسبوك"، من أجل طرح هذه الظاهرة ومناقشتها و"دحضها برأي ديني متخصص".

ونوهت النيابة المصرية، أنه باستعلام قطاع الأحوال المدنية هناك، تبين عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه من 33 مطلقة، مع اكتشاف أنه تزوج مرتين، ورغم هذا حالته الاجتماعية في بطاقة هويته "أعزب"، حتى استدعت "الملاح" للتحقيق معه، والذي بدوره أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات.

وواجه "الملاح" اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلًا عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين".

على صعيد آخر، زعم "الملاح" في وقت لاحق، أن ما صرح به في ظهوره الإعلامي كان بإيعاز من فريق إعداد البرنامج بغرض الشهرة، وهو ما نفاه ممثل الأخير خلال التحقيقات، بتقديمه لصورة من محادثات إلكترونية تدحض هذا الأمر.

الفصل الأخير بتتابع الأحداث، أمرت النيابة العامة، في فبراير/ شباط الماضي، بحبس "الملاح" أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيله للمحاكمة.

وحوكم "الملاح"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنه 2018، الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافةً إلى محاكته طبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3، والمادة 188 من قانون العقوبات.

وأرجعت النيابة ما سبق إلى أن المتهم "اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، وأنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمها لارتكاب الجريمة محل الاتهام".

وأضافت النيابة في نص الاتهام، بأن "الملاح" عمل على "نشر وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".