خاطب مزارعو الموز في وادي الأردن رئيس الوزراء حول مشاكل القطاع، متهمين الحكومة باتخاذ قرارات واجراءات جديدة بحق المزارعين يبدو بانها موجهة لتدمير هذا القطاع ومحاربة المزارعين.

وتتمثل الإجراءات بفرض غرامات مالية هائلة على المزارعين تحت مسمى "اثمان المياه" على اصحاب الآبار وبأسعار خياليه ووصولا للحكم عليهم بالسجن.

كما قامت الحكومة برفع "ازالة" الرسم النوعي المفروض على الموز والتمور المستوردة، التي كانت مفروضة بهدف حماية المنتج المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ازدهارًا في زراعة هاذين الصنفين.

وطالب المزارعون بتدخل سريع والعودة لفرض الرسم النوعي على الموز والتمور المستوردة لحماية والمحافظة على استمرار العمل وانتاج المادتين، وتصويب الاوضاع قبل تعمق الازمة وازدياد تداعيات هذه القرارات ونفاذ صبر المزارعين وفقدانهم للأمل وتخليهم عن هذا العمل، وتحميل الحكومة مسؤولية تعطلهم عن العمل.

وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الاكرم

تحيه طيبه وبعد …

ينتظر كافة مزارعي الاردن، وتحديدًا نحن مزارعي الموز في وادي الاردن، منذ اندلاع جائحة كورونا ترجمة الرؤية الملكية وتوجيهات جلالة الملك، لتوفير الدعم والمساندة للمزارعين ودعم قطاع الزراعة، ومازال الانتظار قائمًا من قبلنا، دون وجود أي مخطط او نوايا لدى الحكومة لإنقاذ هذا القطاع، الذي يعد الركيزة الاساسية للاقتصاد الاردني والامن الغذائي.

ورغم كل الصعوبات والتحديات التي يواجهها المزارعين من ارتفاع الكلف التشغيلية ومستلزمات ومقومات الزراعة، وسعينا الدائم لتوفير المنتج المحلي للمواطنين باقل الاسعار.

تتخذ الحكومة قرارات واجراءات جديدة بحق المزارعين، يبدو بانها موجهة لتدمير هذا القطاع ومحاربة المزارعين، بدايةً بفرض غرامات مالية هائلة على المزارعين تحت مسمى "اثمان المياه" على اصحاب الآبار وبأسعار خيالية ووصولا للحكم عليهم بالسجن، حيث ان هذه الغرامات غير دقيقة ومبالغ بها، تم فرضها بعيدًا عن الاخذ بعين الاعتبار اوضاع المزارعين، وتعتبر مصدر قلق ومعيقة لعمل المزارعين، حيث نطالب التدخل وبصورة عاجلة لإعادة النظر في هذه الغرامات وحذفها.

كما قامت الحكومة برفع "ازالة" الرسم النوعي المفروض على الموز والتمور المستوردة، التي كانت مفروضة بهدف حماية المنتج المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ازدهارًا في زراعة هاذين الصنفين.

حيث حاول مجموعة من المزارعين عبر وزارة الزراعة بإعادة الرسم النوعي و مخاطبة مجلس الوزراء بذلك، لكن لا استجابة لمطالبنا لغايه اللحظة.

هذا القرار أجحف بحق المزارعين وله تأثيرات سلبية على المنتج المحلي، وصب بصالح المستوردين على حساب المزارعين المثقلين بالديون.

نطالب بتدخل سريع والعودة لفرض الرسم النوعي على الموز والتمور المستوردة لحماية والمحافظة على استمرار العمل وانتاج المادتين، وتصويب الاوضاع قبل تعمق الازمة وازدياد تداعيات هذه القرارات ونفاذ صبر المزارعين وفقدانهم للأمل وتخليهم عن هذا العمل، وتحميل الحكومة مسؤولية تعطلهم عن العمل.

مجموعة مزارعي الموز في وادي الاردن واهالي لواء الشونة الجنوبية.