أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يتعلق بإقامة الوافدين، يجيز في بعض مواده منحهم إقامات تتراوح ما بين 5 و15 عاما، وفق شروط معينة.

وأحالت اللجنة البرلمانية مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، والذي تم إحالته إليها سابقًا من قبل الحكومة، عقب التصويت عليه بالموافقة إلى مجلس الأمة.

وكشفت صحيفة ”القبس" الكويتية، عن بعض مما جاء في هذا المشروع المتعلق بإقامة الوافدين، وبينت بأنه ”أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات، و15 عاما للمستثمرين".

وأوضحت الصحيفة المحلية، أنه ”من الواجب في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحًا للعمل به، وفي حال انقضت مـدة الإقامة أو رفض طلـب تجـديـدهـا وجـب عـلـى الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة".

وأضافت بأنه ”لا يجوز للوافد المقيم البقاء خارج الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر، ما لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المدة عـلـى إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها".

وأشارت إلى أنه ”يُستثنى من هذا الشرط أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمرًا".

وتطرق المشروع كذلك إلى قضية إبعاد الوافدين أصحاب الإقامات السارية، حيث بيَن أنه ”يجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قرارًا بإبعـاد أي وافد خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلًا على ترخيص بالإقامة في 3 حالات".

والحالات هي: (إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وإذا خالف حكم المادة 19 من هذا القانون، وإذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة).

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشف مصدر مسؤول في الكويت، عن توجُه حكومي لتعديل نظام الإقامات؛ لمنح إقامات طويلة تتراوح ما بين 5 و 15 عامًا للوافدين المستثمرين، وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.

وقال المصدر لصحيفة ”القبس" الكويتية آنذاك، إن ”هذا التوجُه هو خطوة تستهدف تعزيز ودعم التنوع الاقتصادي في البلد الخليجي".

وأوضح المصدر أن ”الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني، وهو ما يعتبر خطوة لحلحلة نظام الكفيل الحالي".

وتعتمد الكويت على نظام الكفيل الذي يفرض على أن يكون لكل عامل أو موظف أجنبي أو عربي كفيل كويتي، وتتعرض بسبب هذا النظام لانتقادات دائمة، حيث تعتبره منظمات حقوقية مخالفا لحقوق الإنسان، كما يرى العديد من الكويتيين أن إلغاءه سيساهم في التخلص من قضية تجارة الإقامات وجلب العمالة غير الضرورية.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة.

وتعمل الكويت على تعديل التركيبة السكانية، من خلال خطط وضعتها لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا، وتتضمن هذه الخطط عدة إجراءات، منها توطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في عدة قطاعات حكومية ضمن نطاق زمني محدد.

وفي خطوة لتقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطًا مالية، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، في آب/ أغسطس 2020، قرارا بحظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عامًا فما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها.

وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، لتُعلن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إبطال قرار الترحيل، واعتبرت أنه لا وجود قانوني له، باعتباره صادرًا من غير مختص.