وتوقع المجالي ، أن لا يتم تجديد تمديد لبرنامج استدامة لأي قطاع من القطاعات وفقا ليومية الرأي . 

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اصدر البلاغ رقم (52) المتعلِق بتمديد العمل ببرنامج استدامة وبرنامج حماية حتى نهاية حزيران لسنة 2022.

وقال المجالي: إن برنامج استدامة يكلف 30 مليون دينار، مضيفاً أن الحكومة ستدفع 20 مليون دينار من التكلفة الكلية للبرنامج، بينما سيدفع الضمان الاجتماعي 10 ملايين دينار.

وبموجب تمديد برنامج استدامة، لم يتم تخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي في المؤسسات والشركات المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة +، فيما سمح الضمان الاجتماعي للمنشآت المستفيدة من برنامج «استدامة واستدامة +» بتخفيض اشتراكات الشيخوخة بنسبة 25%.

ووفق المجالي فإنه استفاد من تمديد «استدامة» نحو 2400 منشأة و41 ألف عامل وعاملة.

ولفت إلى أن البلاغ رقم (52) لسنة 2021م، خفض الاشتراكات للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة +، لتصبح 13.5% بدلا من 21.75%.

والاستفادة من برنامج استدامة المرن، تتم ضمن شروط ومعايير محددة وعلى أساس شهري، حسبما قال المجالي، الذي أوضح أن ذلك يعني أن المؤسسة إذا أثبتت أنها لا تزال متضررة من جائحة كورونا في الشهر السابق تستحق الدعم في الشهر اللاحق.

وأوضح أن آليات الدعم ضمن هذا البرنامج هي نفسها ببرنامج استدامة الأساسي نفسه، بمعنى أن صاحب المنشأة يتحمل 40 % من أجر العامل والمؤسسة تتحمل 60 %.

وقال: إن الفرق بين البرنامجين استدامة الأساسي واستدامة المرن، الأول يشمل القطاعات الأكثر تضرراً لمدة ستة أشهر، بينما الثاني يشمل القطاعات التي تثبت أنها تتكبد خسائر، لكن مدة الدعم تستمر لشهر واحد فقط ويعاد النظر بتقييم الدعم في الشهر التالي وهكذا.

والبرنامج الثالث المطبق هو برنامج استدامة بلس الذي يحصل فيه العامل على 85 % من أجره، يتحمل من هذه النسبة الضمان الاجتماعي 80 % بما لا يتجاوز 800 دينار شهرياً، فيما تتحمل المنشأة 20 %.

ويشار الى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليونا و(405) آلاف مشترك فعال