ضبطت وحدة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 1043 متسولا خلال الشهر الماضي، بلغت النسبة الأكبر منهم من البالغين، إذ بلغ عددهم 615 متسولا، ما بين 360 ذكرا و255 أنثى، خلال نيسان الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، إلى أن المتسولين من فئة الأحداث 225 ذكرا منهم 149 حدثا تبلغ أعمارهم ما بين 7-12 عاما، و76 حدثا تبلغ أعمارهم 12-18 عاما، و203 حدثا من الإناث منهن 119 تبلغ أعمارهن ما بين7-12 عاما، و84 فتاة تبلغ أعمارهن ما بين 12-18 عاما.

وبين التقرير أن اثنين من المضبوطين مسخرين للتسول، بالاضافة الى أن 397 متسولا من مكرري الفعل.

وأوضح التقرير أن عدد المتسولين المضبوطين في اقليم الشمال بلغ 496 متسولا، فيما تم ضبط 493 متسولا في اقليم الوسط، و54 متسولا في اقليم الجنوب.

كما تم ضبط مبلغ 1641 دينارا من المتسولين المضبوطين خلال شهر نيسان، فيما بلغت عدد الحملات التي نفذتها وحدة مكافحة التسول في ذات الشهر 334 حملة، منها 80 في اقليم الشمال، و190 في اقليم الوسط، 64 في اقليم الجنوب.

من جانبه، أكد مدير وحدة مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية ماهر كلوب أن كل من يتم ضبطه من المتسولين يحول إلى القضاء.

وذكر أن هناك ١٩ وحدة ضبط موزعة على محافظات المملكة تقوم بتسيير حملات يومية بباصات مشبكة بالتعاون مع مديرية الأمن العام تجوب شوارع المملكة لضبط المتسولين.

وذكر كلوب أن هذه الحملات تجوب شوارع وأماكن العبادة ومقاهي المملكة وغيرها؛ لضبط فئتين عمرية، الأولى المتسولين البالغين اذ يتم تحرير ضبط تسول بحقهم، ويحولوا إلى المراكز الأمنية كل حسب الاختصاص، اما الفئة الأخرى، هي لمن تقل عن ١٨ عاما، إذ يتم تحرير ضبط تسول للحدث، ويحول إلى القضاء المختص ألا وهو قضاة الأحداث، إذ أن القاضي صاحب السلطة والصلاحية وهو من يقدر الموقف فيما اذا كان الحدث بحاجة إلى حماية ورعاية أم تسليمه لذويه.

وقال: اذا كان الحدث بحاجة إلى حماية ورعاية يتم ايداعه في أحد مركزين تابعين للوزارة، الأول للذكور والاخر للاناث، تقدم فيهما كافة الخدمات الرعاية مشيرا إلى أنه يتوفر فيهما صفوف محو أمية، إذ أن أغلب الأحداث متسربين من المدارس.

وبين أنهم يعملون في الوزارة ضمن ثلاثة قوانين، الأحداث الأردني المادة رقم٣٢ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص على أن الطفل بحاجة إلى حماية ورعاية، وقانون العقوبات الأردني المادة ٣٨٩ منه، والتي تجرم المتسول البالغ، وقانون منع الاتجار بالبشر رقم ٩ للعام ٢٠٢١ وتعديلاته والذي تضمن التسول المنظم.

ولفت الى أن قانون العقوبات طور التعديل في مجلس الأعيان، اذ طالبوا بتعديل وتغليظ العقوبات حتى يكون رادعا للمتسولين.

يذكر أن التعديلات الجديدة للقانون نصت على معاقبة أي شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) ومنها جريمة التسول المنظم، وفق المادة (9) من القانون، بوضع المجرم بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.