وزارة العمل والضمان الاجتماعي يبحثان مع "المقاولين" سُبل مكننة المهن لتشغيل الأردنيين والحلول للتحديات التي تواجه القطاع

في إطار المتابعة التي تنفذها وزارة العمل للاجتماعات التي يعقدها وزير العمل نايف استيتية مع القطاعات المختلفة بحثت الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء في اجتماع عقد في نقابة المقاولين مع مجلس النقابة وأعضاء من هيئتها العامة مطالب القطاع وايجاد حلول للتحديات التي يواجها المقاولين.

واتفقت الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع نقابة المقاولين في الاجتماع الذي حضره مساعد الأمين العام لوزارة العمل عبد الله الجبور ونائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري ومدير الشؤون القانونية في الضمان الاجتماعي شامان المجالي ومدير إدارة نظم المعلومات في الضمان خالد الحوامدة على تشكيل لجنة مصغرة من النقابة لحصر التحديات التي تواجها والحلول المقترحة منهم لبحثها وتنفيذ الممكن منها.

كما تم خلال الاجتماع على تحديد فرص العمل المتاحة في قطاع المقاولات لتشغيل الأردنيين وبحث سُبل مكننة المهن في هذا القطاع لزياد أعداد تشغيل الأردنيين.

وأكد مساعد الأمين العام في وزارة العمل عبد الله الجبور أن الوزارة تحرص على ضمان توفر بيئة عمل مناسبة ولائقة واشتراك في الضمان الاجتماعي للعاملين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتشجيع الأردنيين على الانخراط والعمل في اي قطاع من القطاعات من بينها قطاع المقاولات.

ولفت الجبور بعد أن رد على أسئلة واستفسارات المقاولين إلى أن الوزارة حريصة بناء على الاتفاق بين وزير العمل نايف استيتية ونقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري على متابعة كل ما تم طرحه في الاجتماع الأول حول آلية الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني ومكننة المهن في قطاع المقاولات وبحث التحديات التي تواجه المقاولين.

واستعرض كل من مدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي ومدير إدارة نظم المعلومات في الضمان خالد الحوامدة دور المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعاملين في القطاع الخاص.

وأجاب المجالي والحوامدة خلال الاجتماع على استفسارات المقاولين بخصوص اشتراكات الضمان الاجتماعي سواء للعمالة الأردنية وغير الأردنية.

من جانبه اشار نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة في القطاع الخاص، مثمنا تخصيص وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اجتماعات مع نقابة المقاولين للاستماع لمطالب القطاع.

ودار حوار موسع بين المقاولين وممثلي الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول جملة من التحديات التي تواجههم.