جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتور حسين اللبون.

وقال الوزير الشبول إن توزيع فواتير الكهرباء على المواطنين بناء على التعرفة الكهربائية الجديدة، سيبدأ يوم السبت المقبل بعد استكمال الدراسة التي أجرتها الجهات المعنية على الفواتير الجديدة بعد قراءة العدادات.

وأضاف أن هذه الدراسة أكدت وصول الدعم لمستحقيه، داعياً من لم يسجل من المواطنين عبر المنصة بالدعم إلى التسجيل للاستفادة منه. وأشار إلى أن الحملة الإعلامية للتعرفة الكهربائية الجديدة بدأت منذ 9 شهور، مشيداً بدور وسائل الإعلام الكبير في إيصال رسائل التوعية والمعلومات للمواطنين خلال هذه الحملة.

وجدد الشبول التأكيد على أن عائدات التعرفة الكهربائية الجديدة ستذهب لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وأكد الوزير الخرابشة أن نتائج الدراسة التي أجريت على فواتير الكهرباء لشهر نيسان أثبتت دقة الأرقام والنسب التي أعلنت عنها هيئة الطاقة والمعادن سابقا حول الفئات والشرائح التي ستستفيد من دعم الكهرباء، ومعدل الزيادة والنقص على قيم فواتير الكهرباء بالنسبة للفئات التي سجلت للحصول على دعم الكهرباء وغير المسجلين بعد للحصول على الدعم.

وقال إن الدراسة أكدت بأن الدعم المعلن ذهب للفئات المستحقة للدعم.

وأشار الخرابشة إلى أن شريحة كبيرة لم تسجل بعد للحصول على الدعم، مؤكدا أن قيم فواتير هذه الفئة ستشهد ارتفاعا ملحوظا وبخاصة من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو، داعيا إلى المبادرة للتسجيل للحصول على الدعم.

وقال إن الهيئة أتاحت لغير المسجلين فرصة تعديل فواتيرهم لشهر نيسان فقط حسب التعرفة الجديدة المدعومة من خلال مراجعة مكاتب شركات الكهرباء للتسجيل وإصدار فواتير جديدة مدعومة.

وبحسب الوزير، فإن قراءة العدادات وإصدار الفواتير ستستمر حسب المواعيد السابقة، ولن يتم التغيير على مواعيد قراءتها وإصدارها. وبين أن عدد العدادات التي جرت قراءتها لغاية أمس الأربعاء بلغ 308 آلاف عداد، منها 177 ألفا غير مسجلة على منصة الدعم.

وأشار الخرابشة إلى أن الدراسة التي أجريت كشفت أن 95 بالمئة من المشتركين لن يتأثروا بارتفاع فواتير الكهرباء، وأن نحو 5 بالمئة فقط سترتفع فواتيرهم بمعدل يقل عن دينار واحد، ولا يزيد عن الدينار والنصف، وأن 100 مشترك فقط ارتفعت فواتيرهم بمعدل 10 دنانير.

ولفت إلى أن عدد الاشتراكات المنزلية بلغت حوالي مليون و950 ألفا سجل منها مليون و13 ألفا.

بدوره، أشار اللبون إلى أن تأخير إصدار الفواتير وتوزيعها على المشتركين جاء بهدف تأكد شركات التوزيع من برمجياتها، ودراستها للتحقق من النسب والأرقام التي أعلنت عنها الهيئة عند الإعلان عن بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، والتي جاءت مطابقة تماما لما أعلن عنه سابقا