قال وزير المالية محمد العسعس أنه لن يكون هناك رفع للنسب الضريبية في قانون معدل الضريبة العامة على المبيعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد ، مؤكدا على أن القانونيهدف إلى أمرين "الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات".

وأشار العسعس الى أن 50%‎ مما يستورد إلى الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%،‎ و43%‎ يخضع لضريبة جمركية 5%،‎ ما يعني أن ما نسبته 93%‎ من المستوردات الجمركية عليها 5% أو أقل.

من جهته قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي خلال الاجتماع، أنه "منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أنه "جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع".

وأوضح أن "التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة".

و أشار أبو علي إلى أن "القانون يعالج تأخر رديات ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".