"ربنا ينتقم منه طردني من مسكن الحضانة، واحتجز أولادي رغم صدور حكم قضائي لي، ورفض منحي النفقات منذ عامين بسبب نشوب الخلافات الزوجية بيننا، وأصر علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي، لأعيش في جحيم بسبب ضغطه علي، لتصل الخلافات بيننا إلي تحريضه بلطحية بالتعدي على بالضرب أمام منزلي وتمزيق ملابسي وإهانتي أمام جيراني مما جعلني أصاب بحالة صحية ونفسية سيئة".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة - مصر أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفاً من عنف زوجها بعد 16 عاما من الزواج، وطالبت بدعوي أخري تمكينها من ضم حضانة أطفالها.

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها حرض خارجين عن القانون لأهانتها ودفعها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وادعائه عدم قدرته المادية رغم أن دخله الشهري يتجاوز 70 ألف جنيه، ووقوفه في المحكمة ليدعي الفقر رغم يسار حالته وفق المستندات ومفردات قدمتها لمحكمة الأسرة ليتنصل من سداد حقوق أولاده الشرعية ومتجمد نفقاتهم التي وصلت لـ 219 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة: "خلافات زوجيه طاحنة جمعتنى وزوجي سببها خيانته لي، وعندما أعترض عنفنى وانهال على بالضرب، وثار جنونه واتهمني بفضحه وعندما صدر لي أحكام حبس بمتجمد النفقة احتجز أولادي ورفض تمكيني من حضانتهم، وهددني إذا ما أقمت دعوى طلاق بأقدامه علي تشويهي، حتى يجبرنى للعودة له، لأعيش فى عذاب وإهانة بسبب ملاحقته لى ومنعني من الحصول على حقوقى".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.