كم كان مطمئنا كلام دولة الرئيس النسور حال تكليفه بتشكيل الحكومة وكان اول تصريح له بعد اول جلسة لمجلس الوزراء بنفس اليوم انه اطلع على موجودات الاردن من عملة صعبة والوضع الاقتصادي وخرج بنتيجة ان وضع الدينار الاردني ممتاز ولا خوف على سعر صرف الدينار وكذلك صرّح بخصوص اسعار المواد ان الامر بحاجة لدراسة وبعد ذلك بدأ الحديث عن ضرورة رفع الدعم عن السلع وتقديم دعم للأسر الاردنية للتخفيف عنهم حتى خرج دولته بالتصريح الصاعق .

وهو إمّا رفع الاسعار او انهيار سعر صرف الديناروقد نزل هذا التصريح كالصاعقة على رؤوس الاردنيين وكأنه دعوة لاصحاب الملايين والمليارات والضمائر غير المخلصة للوطن لإيداع اموالهم خارج الاردن وفي بنوك غير اردنية للحفاظ عليها من الانهيار كما صرّح احد مسؤولي البنك العربي ان نقل مركز البنك خارج الاردن سيؤدّي الى انهيار سعر صرف الدينار .

ومن المعروف في نظريّات المال والاقتصاد ان سعر صرف العملة في بلد ما تخضع لعدّة عوامل .
وتعتبر آلية سعر الصرف العنصر المحوري في اقتصاد المالية الدولية، كما تعتبر عنصر القطب في الفكر المالي الحديث، ولها أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدولة وخصوصا تلك البلدان النامية.
كل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة.

وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج إلى العملات الدولية بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود الذهاب إليها ولو كان سائحا ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.

عرف نظام الصرف عدة تطورات بدأت من قاعدة الذهب وانتهت اليوم إلى النظام العائم. كان نظام بريتون وودز يقوم على أساس الدولار الأمريكي المرتبط بالذهب.

وكانت الدول ترتبط عملاتها بسعر ثابت مع الدولار. إلا أن الأمر سرعان ما تغير بعد إعلان الرئيس نيكسون في 1971 منع تحويل الدولار إلى ذهب،ومثل هذا الإعلان في نظر الكثيرين انهيار نظام بريتيون وودز،ومن ذلك الوقت عرف نظام الصرف نمطين أساسيين هما أنظمة الصرف الثابتة وفيه يتم تثبيت سعر صرف العملة إما إلى عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار،وإما سلة عملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين، أو العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص.

وثانيها أنظمة الصرف المرنة وتتميز بمرونتها وقابليتها للتعديل على أساس بعض المعايير مثل المؤشرات الاقتصادية،وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب ميزان المدفوعات،أو تستخدم التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات أن تتغير صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف.

واول اللاعبون الأساسيون في سوق الصرف هو البنك المركزي حيث يتدخل هذا البنك للقيام بعمليات السوق المفتوحة على العملات الأجنبية من جهة، وتنفيذ أوامر الحكومات من جهة أخرى. ويكون هذا التدخل في العادة من أجل حماية مركز العملة المحلية أو بعض العملات الأخرى،وكذلك البنوك التجارية والمؤسسات المالية حيث تتدخل في السوق لتنفيذ أوامر زبائنها أو لحسابها الخاص،حيث تقوم هذه المراكز بجمع أوامر الزبائن، ويقومون بالمقاصات، ويحولون الفائض من عرض أو طلب للعملات الصعبة.

واخيرا سماسرة الصرف وهم وسطاء نشطون يقومون بتجميع أومر الشراء أو البيع للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملين آخرين، ويقومون بضمان الاتصال بين البنوك وإعطاء المعلومات عن التسعيرة المعمول بها بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة أو المشترية لهذه العملات. ومن أمثلة الوسطاء المستقلون بروكرز.

وسعر الصرف مصطلح له العديد من التعاريف، منها: انه النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني. كما هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية. وكذلك هووسيلة هامة للتأثير على تخصيصي الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة. كما يعتبر انه أداة ربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف.

كما ان أنواع سعر الصرف هوسعر الصرف الاسمي وينقسم إلى سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي وكذلك سعر الصرف الحقيقي ،كما ان من أدوات سعر الصرف هو تعديل سعر صرف العملة وذلك عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها في حالة سعر صرف ثابت.

أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن ذلك يجب أن يخضع لمجموعة شروط اهمها أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.وكذلك أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع الصادرات.

كما يحب ان تتوفر استقرار في الأسعار المحلية.والانتباه الى عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.كما يجب ان تتوفّر استجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.
كما يجب استخدام احتياطات الصرف ففي ظل أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطات النقدية إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

وكذلك يجب استخدام سعر الفائدة فعندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار العملة. على سبيل المثال في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرنك الفرنسي أضعف من المارك الألماني عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية.كما تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.

ومن أهداف سعر الصرف مقاومة التضخم حيث يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات. وعلى المدى القصير يكون الانخفاض في تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم المستورد.وكذلك تخصيص الموارد حيث يؤدي سعر الصرف الحفيفي إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية الموجهة إلى التصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولة بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابل للتصدير.

ومن العوامل المؤثرة في سعر الصرف مستويات الأسعار النسبية: حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب على السلع المحلية ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض يحث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.وكذلك التعريفات الجمركية والحصص حيث تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب على السلع المستوردة مثلا) والحصص (القيود على كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب على السلع المحلية .

وعن كيفية تحديد أسعار الصرف فلذلك عوانل منها التضخم ومعدل الفائدة وميزان المدفوعات وفي ظل النظام الذهبي (تقويم العملة بالذهب) كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمتع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب، لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.

فهل درس دولة الرئيس كل تلك العوامل والمؤثرات على سعر صرف الدينار قبل ذلك التصريح الناري المتشائم والذي ربطه برفع اسعار المواد والخدمات،كما ان الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين قامت بدراسة فوائد تغيير التوقيت الى شتوي وصيفي واثر ذلك على توفير الطاقة وزيادة الانتاجية وتحسين المزاج العام وزيادة السلامة العامّة والآمان خاصة على طلبة المدارس والصغار عمرا منهم .

ولكن دولة الرئيس خرج علينا قبل ايام قليلة من موعد بداية العمل بالتقويم الشتوي بقرار تثبيت التوقيت الصيفي وقد يكون ذلك بداعي ان الوقت من الذهب وحيث ان سعر صرف الدينار قد يعتمد على كميّة الذهب الموجود لدى البنك المركزي ولكن يُقال ايضا ان السكوت من فضّة اذا كان الكلام من ذهب فهل نسكت لنفس السبب ام نبقى فاتحي افواهنا لنحافظ غلى الذهب .

ادخلت الرعب لقلوبنا دولة الرئيس ليس لأننا نملك فلوسا نخشى نقصان قيمتها امام الدولار الامريكي ولكن لاننا نخشى ان يرتفع سع المواد والخبز وان لا نستطيع الحصول عليه بعملتنا الوطنية فنحن لا نستطيع التعامل إلاّ يالأوراق العقدية التي تحمل صور قادتنا وآثارنا ولم نتعامل يوما مع الدولار واليورو وغيرهما من عملات .
وعندما تشرق الشمس قبل الثامنة بربع ساعة بينما يداوم صغارنا في المدارس منذ الثامنة صباحا فمن يتحمّل سلامة هؤلاء الاطفال !!!!!

نريدك يا دولة الرئيس قويّا مقداما تأخذ القرارات بلا تردد ولكن ان تكون تلك القرارات للتخفيف عن المواطن لا ان ترفع سعر قوته وحليب اطفاله والتلويح بتخفيض سعر ديناره وتعريض اطفاله للخطر لا سمح الله فتاريخك وانت لست بالحكم يفيض وطنيّة ومحبة للناس ومشاركة للناس الامهم وامالهم لانك كنت واحدا منهم ومثالا لعفويّتهم.

نريدك ان تكون مثالا ومبادرا في تغيير الثقافات بدأ من الوزراء انفسهم في استعمال سياراتهم الخاصّة خارج اوقات الدوام او الفعاليات الرسميّة وان يكتفوا بحاجتهم من جزء يسير من رواتبهم ليزول الفارق الفلكي بين رواتبهم وتكاليف حياتهم الغادية اضافة لنسبة بسيطة جدا لحفظ هيبتهم وان تلغى علاوات السفر والمهمّات التي تكون في الغالب على الجهة الداعية او تصرف من السفارات تحت رقابة ديوان المحاسية نريدك ان تأخذ من الغني لتعطي الفقير لبزكّي عن امواله كنوع من التكافل الاجتماعي فيبارك الله في ماله ويزيده له وهكذا بعون الله تكون افدت الغني والفقير معا .

المواطن يا دولة الرئيس يريد ان يأكل هو واطفاله واهل بيته لقمة عيشه بكرامة بعد ان تأكّد انه ليس بقادر على اجتثاث الفساد ولا حتّى الشهادة بما هو يعرف وكذلك الحكومة والاجهزة الرقابية والامنيّة والمعارضة وغيرهم وثبت له ان الله وحده قادر عليهم ؟؟؟؟
وفقك الله لما فيه خير الوطن والمواطن .
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا) صدق الله العظيم