العرس الديمقراطي الحقيقي الذي يفرح المواطنين هو اليوم الذي يشعر فيه المواطن أن له إرادة وان إرادته تحترم ،ولا تُجزأ ولا تباع أو تقسم أو تساوم عليها الحكومة أو يسيطر عليها بعض المتنفذين،نحن البلد الوحيد الذي نستطيع أن نسمي نوابنا ورئيس مجلس النواب قبل الانتخابات!!!!،اليوم الوطني هو اليوم الذي يشعر المواطن أن إرادته موجودة وليست حبرا على ورق.

تنص المادة (24) من قانون الانتخاب لمجلس النواب القادم رقم 25 لسنة 2012 على(المـادة24-) يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

إن من مهام الهيئة المستقلة للانتخابات متابعة المخالفات التي تحصل وذلك لإثبات نزاهة الانتخابات لشعب فاقد الثقة بالانتخابات وبنزاهتها ( لان المجرب ما بتجرب ) .وفاقد الأمل في قدرة الهيئة على ضبط المخالفين لقانون الانتخابات . لان الكثير يشعر ويسمع ويرى ألان في الدوائر الحكومية والبلديات بان بعض الموظفين يقومون ببعض الإجراءات والمساعدات للمراجعين لدوائر الرسمية دعاية للمرشح القادم . والعجيب عندما نرصد هكذا ملاحظات نُسأل عن الدليل ( نترك الذئب ونبحث عن الأثر) .


الانتهاكات واضحة من أيام التسجيل . والمال السياسي بدأ تداوله وبدأت الهدايا والمساعدات تصل بعض الناس وبدأنا نرى وجوه أيام العيد لم نراها منذ سنين . ولم يتخذ أي إجراء . وهاهي اليوم في أروقة بعض الدوائر الرسمية الموظفين يعملون لصالح مرشحين فأين هي الهيئة المستقلة من ذلك ...؟؟؟

الهيئة المستقلة عليها إقناع الشارع بأنها تعمل على أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة . وإعطاء دور اكبر لمركز الشفافية الأردني والمؤسسات الرقابية الأخرى لمساعدتهم في تغطية عملية الانتخابات ومتابعة الخروقات والمخالفات التي تحصل .


الدولة المتحضرة الراقية التي ندعي بأننا نرغب بان نصبح مثلها تُحترم فيها إرادة الشعب وتصان ويقدر فيها المواطن ولا يوجد فيها تلاعب على الدستور والقوانين والأنظمة .

وعلينا جميعا تحقيق رغبة وتوجيهات راعي المسيرة الملك عبد الله الثاني المفدى في إنجاح الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها وان يكون يوم الاقتراع عرس وطني بامتياز .