يعقد مجلس النواب الأحد، جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، لاستكمال مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتباراً من المادة السابعة.

ووافق المجلس على المادة التي تنص على "يهدف البنك إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها بواجباتها من خلال ما يلي: أ – تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية".

وأضافت المادة في الفقرة ب: "تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص" والفقرة (ج) تنص على "إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها".

وتشمل أيضا "تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات".

ورفض مجلس النواب نصا في المشروع كان يمنح البنك إجراء شراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن البلديات.

وتنص المادة التي رفضها المجلس على: "الشراكة مع البلديات أو القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها".

ويناقش المجلس خلال الجلسة، أيضا، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021.