مفتي عُمان يتألم لنكبات الأطفال ويطالب بالتدخل
عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الاثنين، عن ألمه البالغ لما يواجهه الأطفال حول العالم من نكبات واجتياح لحقوقهم، مناشداً المنظمات الحقوقية الدولية بالعمل على إنقاذهم وإخراجهم من المعاناة.
وقال المفتي الخليلي، في تغريدة عبر حسابه على "توتير": "كم هي نكبات الأطفال في هذا العصر الذي اجتيحت فيه الحقوق، وجفت ينابيع الرحمة من قلوب الناس، وذهبت المروءات منهم، وتلاشت قيم الإنسانية".
وأضاف: "بقدر ما تألمنا لمأساة الطفل السوري (فواز قطيفان) الذي تسلطت عليه أيدي العصائب الإجرامية البالغة في الوحشية الضارية ما لم تبلغه السباع الكاسرة".
وأطلق سوريون على شبكات التواصل الاجتماعي حملة لإنقاذ الطفل قطيفان، الذي تعرض للخطف في محافظة درعا جنوبي البلاد، وظهر في مقطع فيديو وهو يتعرض للتعذيب من قبل خاطفيه، الذين طالبوا عائلته بدفع فدية مالية كبيرة.
ويبلغ الطفل قطيفان من العمر 6 سنوات، كان قد اختُطف في نوفمبر 2021، أثناء ذهابه إلى المدرسة في بلدة "إبطع" بريف درعا.
ومنذ ذلك الحين لم تكن عائلة فواز تعلم عنه شيئاً، إلى أن نشر الخاطفون مقطع فيديو للطفل، يوم الجمعة 4 فبراير 2022، ويظهر الطفل وهو شبه عارٍ ويتعرض للضرب.
وتابع مفتي عُمان: "تألمنا لانتزاع الأطفال في السويد من آبائهم وأمهاتهم، ووضعهم في أيدي من لا يمتون إليهم بصلة، ولا يجدون منهم حنواً ولا حناناً، من غير التفات إلى بكاء الأطفال ولا بكاء الآباء والأمهات".
وزاد: "الآباء والأمهات أصبحوا كالثكالى، فقد سلبوا أفلاذ أكبادهم وثمرات أفئدتهم عنوة لا لشيء".
وأعرب عن ألمه لما أصاب الأطفال في بقاع شتى بالعالم "من ويلات الحروب التي لا تبقي ولا تذر".
وناشد المفتي العماني "جميع المتسلطين على الأطفال بأن يردوهم إلى أهليهم سالمين".
وطالب منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لوقف معاناة هؤلاء الأطفال، وإعادة البسمة إليهم بإعادتهم لأحضان آبائهم وأمهاتهم في ظروف آمنة مطمئنة خالية من الشرور.
وأثيرت حالة من الجدل، خلال الأسابيع الماضية، بعد نشر اليوتيوبر السوري جورج توما لقاءً مع الزوجين السوريين دياب طلال وأمل شيخو، اللذين احتجزت السلطات السويدية أطفالهما الخمسة منذ قدومهم إلى السويد عام 2017 حتى الآن، من بينهم طفلة انتزعتها السلطات بعد مولدها بدقائق.
ويمنح القانون السلطة لهيئة الخدمات الاجتماعية السويدية لانتزاع الأطفال من آبائهم، في حال أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لاحتواء الأطفال وتربيتهم، مع إيداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى كنف أسرة جديدة.