نفى المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون في السعودية، العقيد الدكتور بندر الخرمي، اليوم السبت، إقرار مبادرة "إعفاء" لشراء المدة المتبقية من محكومية السجين.

وأوضح الخرمي أن مبادرة "إعفاء" لا تزال تحت الدراسة، وسيتم النشر عبر الجهات المختصة حال الموافقة عليها بحسب العربية نت

وكان مغردون على "تويتر" قد تداولوا مقطع فيديو يسرد معلومات عن مبادرة "إعفاء"، والتي ستسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف المحكومية بالحق العام فقط بعد قضاء الحق الخاص، وذلك مقابل مبلغ مالي يقدّر بنحو 18 ألف ريال للسنة الواحدة.

بحسب الفيديو المتداول، فهذه المبادرة سيتم تطبيقها على السجناء غير الناطقين باللغة العربية، وهي مشروطة بعدم وجود سوابق جنائية للسجين وبحسن سلوكه.