يناقش مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم، الخلاف مع مجلس الاعيان حول المادة 20 من مشروع التعديلات الدستورية المعادة اليه من «الاعيان».

وادخل مجلس الاعيان تعديلا على قرار النواب بخصوص المادة 20 المتعلقة بمنع الاعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة، اذ اجرى مجلس الاعيان تعديلا على المادة، حيث ابقى على منع الاعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة لكنه استثنى من المنع الشركات التي يكون العين او النائب مشاركا فيها بنسبة لا تزيد على 5 بالمئة كما استثنى ايضا عقود استئجار الاراضي والاملاك ووضع مجلس الاعيان إضافة تحظر على النائب والعين المساهم في الشركة التدخل بأية عقود مع الحكومة، في حين كان قرار مجلس النواب هو الابقاء على منع النواب والاعيان من التعاقد مع الحكومة لكنه استثنى الشركات التي يكون العين او النائب مشاركا فيها بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة، كما استثنى ايضا عقود استئجار الاراضي والاملاك.

وسيكون امام مجلس النواب خياران: الاول الاصرار على قراره، او الموافقة على قرار الاعيان.

وكان مجلس الأعيان وافق على جميع التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب باستثناء المادة 20.

كما يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم، قرار لجنة التحقيق المنبثقة عن اللجنة القانونية في الاحداث التي حصلت في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 28 / 12 / 2021 بشأن مشاجرة النواب تحت القبة خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية، وقد استمعت لجنة التحقيق التي تضم النواب، غازي الذنيبات، عارف السعايدة، فايز بصبوص، رمزي العجارمة، سليمان القلاب، صالح الوخيان، خلال الأيام الماضية لأقوال عدد من الأطراف من المشتكين والمشتكى عليهم والنواب الشهود الذين كانوا بالقرب من أطراف المشاجرة لحظة وقوعها تحت القبة اضافة الى مشاهدة الفيديوهات عن المشادات.

وقالت مصادر نيابية: ان لجنة التحقيق سترسل قرارها الى مجلس النواب صباح هذا اليوم، وستعقد اجتماعا لاتخاذ قرارها النهائي حول الاحداث.

وتوقعت مصادر نيابية، أن تقدم لجنة التحقيق توصية بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي على خلفية المشاجرة.

وكان النائبان أندريه حواري وشادي فريج تقدما بشكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب كما قدم الرياطي شكوى اخرى.

يذكر أن المادة «160» من النظام الداخلي لمجلس النواب تقول: «يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية